أحمد معاذ الخطيب الحسني – الموقع الرسمي – دربنا.نت

إنني أظن أنَّ أهمَّ موضوعٍ ينبغي أن يتصدَّى له علماء الدعوة اليوم هو علاقة مقاصد الشريعة بالدعوة إلى الله عزَّ وجل
ذلك أنَّ علم المقاصد ـ إن صحَّ جعله علماً مستقلاً ـ تطوَّر على أيدي علماء كبار من محققي الأصوليين كالعز بن عبد السلام والقرافي وابن رجب والشاطبي إلى ابن عاشور وعلال الفاسي . . . وقد بقي هذا العلم ـ أو الاتجاه العلمي ـ ينحو منحى التعميم حيث حُصِرَت المقاصدُ في الغايات الكبرى للرسالات السماوية جمعاء بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال ، مرتبةً على ثلاث مراتب هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات ، وقد تحصَّل من جهود المتقدمين سلَّم للأولويات يتألف من خمس عشرة درجة هي الغايات الخمس مضروبةً بمراتبها، فيقدَّم مثلاً ما كان ضرورياً للدين على ما كان حاجياً ، ويقدم ما يكون حاجياً للدين على ما يكون كذلك للنفس وهكذا . . .
غير أنَّ هذا التنظير العام بقي محلِّقاً في العموميات ، وهذا بدهي حسب نظرة المتقدِّمين ؛ لأنَّ مرادهم بالمقاصد الغايات الكبرى . على أنَّ الذي يريده المسلم العادي ، والذي يتوجه إليه الدعاة والعلماء في وعظهم وخطبهم بل وبيانهم لمعالم الحلال والحرام هو المستوى الأخص ـ إن صحَّ التعبير ـ . وقد تنبه العلماء المعاصرون لهذا [1] ، ومن ثمَّ حاولوا أن ينظروا للمقاصد من جهة علاقتها بالجزئيات وذلك سعياً منهم لتفعيل هذه المقاصد في حياة الناس ، فصاروا يتحدثون عن مقاصد العبادات ومقاصد المعاملات ، ومقاصد العقوبات . . . بل راحوا يتحدثون عن مقاصد الطهارة ومقاصد الزكاة ومقاصد حد السرقة . . . ، أي أنَّهم عادوا بعلم المقاصد إلى جزئيَّات الأحكام ، والغاية من ذلك ربْطُ الأحكام بعللها والتشريعات بحكمها والفتاوى بأسبابها ومؤيداتها من العقل والنقل من جانب ، وتفويت الفرصة على مَنْ يريد العبث والإفساد مستغلَّاً عموم المقاصد ، من جانب آخر ، وتحويلُ المقاصد عبر ربط الجزئيات بها إلى مناهج مؤثِّرة في سلوك الناس.
ولو أنَّا نظرنا في هذه الغايات الثلاث لوجدنا أنَّ عمل الدعاة أحوجُ ما يكون للضبط بمقاصده الشرعية ؛ لأنَّ الدعوة هي التي تصوغ المسلم في شخصيته وسلوكه ، والعامة تَبَعٌ للعلماء ، لذا فتقويم عمل الدعاة سبيل لتقويم سلوك الأمة جمعاء من كان منهم من المسلمين أو من دخل في دين الإسلام حديثاً ، وأبسط مثال على ذلك أنَّ كثيراً ممن يسلم على أيدي الدعاة يصطبغ بصبغتهم الفكرية والسلوكية صوفيين أو سلفيين أو غير ذلك … ، و من ثَمَّ فعمل الداعية ( لا سيما في عصرنا الذي تأكَّد فيه وجوب الدعوة وجوباً عاماً من ناحية ، وصار للدعاة فيه مكانة حرَّكت في الشارع الإسلامي التعلُّقَ بالدعاة حتى في لباسهم ربما من ناحية أخرى ) أحوجُ ما يكون للضبط بالمقاصد الشرعية المقصودة منه . وإنني أعتقد أنه بردِّ مناهج الدعوة إلى بيانٍ وتفصيلٍ مقاصدي تتَّضِح معالم الطريق الدعوي و تتضاءل مساحات الخلاف و تتخلَّص الدعوة من بعض شوائبها وسلبياتها .
ولست أريد في مقال صغير أن أتحدَّث بتفصيلٍ وافٍ عن كيفية تفعيل مقاصد الشرع في جهود الدعاة ؛ لأنني أظنُّ أن ذلك يحتاج إلى مقامٍ آخر ، وحسبي أن أنبِّه على عملٍ يحرك همَّة أولي الأمر للنظر فيه ، ويثير بعض النقاط التي تحتاج إلى جهود مخلصة لفصل الخلاف فيها .
وبناءً على ما تقدَّم فإني أودُّ الحديث عن بعض القضايا المهمَّة في هذا الباب ، موجزاً لأهم ما أراه واجبَ البيان هنا ، مشيراً لبعض مناحي الاختلاف في هذه النقاط ، تاركاً التفاصيل وما يكون من قبيل إتمام صورة البحثِ وتكامل أركانه إلى بحث أو كتاب ، أو باحث وكاتب يجلو الصورة بكمالها .غير أني سأقدِّم مسألة مهمَّة جدَّاً لبيان أنَّ الفصل في هذه القضايا ليس بالأمر السهل ؛ لأنَّه يحتاج لاجتهاد علميٍّ رصين ، عمدته فهم مقاصد الشرع العامَّة و معرفة كيفيَّة تنزيلها على الحوادث و الجزئيَّات الخاصَّة .

العلم بالمقاصد شرط في المجتهد :

إنَّ النظر في الكلِّيَّات ، وربطَ ذلك بالجزئيَّات مهمَّة اجتهاديَّة ، أي أنَّها تحتاج إلى ملكات و أدوات لا يحصِّلها إلا نخبة من الناس ، وعلى رأس هذه الأدوات العلم بالمقاصد كما يرى الإمام الشاطبي رحمه الله حيث يقول : ” الاجتهاد إن تعلَّق بالاستنباط من النصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية ، وإن تعلَّق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردةً عن اقتضاء النصوص لها، أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص ، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية ، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلاً خاصة “([2]) ، و يقول في موضع آخر : ” إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. أما الأول: فقد مرَّ في كتاب المقاصد أنَّ الشريعة مبنية على اعتبار المصالح ، وأن المصالح إنما اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك ، لا من حيث إدراك المكلف… واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الإنسان مبلغاً فَهِمَ عن الشارع فيه قصدَه في كل مسألة من مسائل الشريعة ، وفي كل باب من أبوابها ، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزُّلِهِ منزلةَ الخليفةِ للنبي صلى الله عليه وسلَّم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله . وأما الثاني: فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها في فهم الشريعة أولاً ومن هنا كان خادماً للأول ، وفي استنباط الأحكام ثانياً…” ([3]) ، فكأنه يجعل القدرة على الاستنباط فرع فهم المقاصد وبالتالي فلا شرط سوى معرفة المقاصد ، أمَّا القدرة على الاستنباط فهو وسيلة ولكن ” لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط ، فلذلك جعل شرطاً ثانياً ” . ([4])
ثُمَّ إنَّ النظر المقاصديَّ في اعتقادي ليس أمراً يتعلَّق بطبيعة الإنسان و تفكيره وأسلوب تربيته ، بحيث يمكن أن نجد عالماً لا يعتبر المقاصد ألبتة ، و آخر يعتبرها أبداً ، بل لا يكون العالم عالماً ما لم يكن له نظرٌ مقاصدي ، وهذا معنى اشتراطه في كلِّ مجتهد ، لكنَّ أسلوب التفكير مع البيئة و التربية ، كلُّ ذلك يساهم في تحديد مدى إعمال المقاصد والاعتماد عليها في النَّظر العلمي ، ولا بأس أن أناقش سريعاً ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أنَّ شرطَ العلم بالمقاصد شرط صحة لا شرط ملكة([5]) ، أي أنه يمكن أن يكون العالم مجتهداً وإن لم يعرف المقاصد أو لم يعترف بها، حيث استدل على ما ذهب إليه بدليلين:
الدليل الأول : الحديث المشهور الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه يقول: ” قال النبي صلى الله عليه و سلَّم لنا لما رجع من الأحزاب : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ) ، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يُرِدْ منَّا ذلك ، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلَّم فلم يعنف واحداً منهم “([6]) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلَّم لم يَلُم أولئك الذي خالفوا ما يقتضيه ظاهر اللفظ دون إعمال المقصد ، فالذين لم يصلوا فاتتهم صلاة العصر، ومع ذلك لم يستجيبوا لما يظهر أنه المقصد من توجيهه صلى الله عليه و سلَّم وهو الإسراع دون تفويت الصلاة .
الدليل الثاني: أنَّ الظاهرية وبعض الشيعة والمعتزلة ينكرون تعليل الأحكام والقياس، وهم مع هذا مجتهدون على الصحيح ، وهذا دليل على أنَّ الإنسان يمكن أن يبلغ مرتبة الاجتهاد وإن لم يراع المقاصد ، لكن اجتهاده يغلب عليه الخطأ وإن كان صاحبه معذوراً بل مأجوراً.
وليس هذان الدليلان بِرادَّيْنِ ما تقدَّم من رأي الشاطبي الذي تعضده النصوص واالأصول والمؤيدات الشرعيَّة المختلفة ، كما أنَّ دلالتهما على قبول اجتهاد من لم يفهم المقاصد لا تسلَّم ، وذلك للأمور التالية:
1- إذا نفينا العلم بمقاصد الشريعة عن أصحاب رسول الله وهم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا أحواله وأقواله صلى الله عليه و سلَّم ، وتميَّزوا بفطرة سليمة ، وفهمٍ عميق ناجم عن طبيعة البيئة والمكان ، فمن يمكن أن نصفه بمعرفة المقاصد؟‍ وهل استدللنا على وجوب العلم بالأصول بغير مسلكهم في تعاملهم مع النصوص؟ لو كان صحيحاً أن في مجتهدي الصحابة من لا يعرف المقاصد ولا يراعي العلل والحكم لمَا كان معنى لاشتراط العلم بها لا لصحة الاجتهاد ولا لإيقاعه أو ملكته.
2- أساس الخلاف بين الصحابة في الصلاة في الطريق ناجم عن تعارض دليلين: الأول : أمر الله ورسوله بمراعاة وقت الصلاة، والثاني أمره صلى الله عليه وسلَّم بالصلاة في بني قريظة، ولكلٍّ وجهة نظرٍ في الترجيح ، وكلاهما مطبِّق لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في عموم أو خصوص.
3- إذا سلمنا أن مقصده صلى الله عليه و سلَّم من الأمر بالصلاة في بني قريظة هو الإسراع إليهم ، فلماذا نحكم بتحقيق هذا المقصد من الذين لم يسرعوا ، وبعدم تحقيقه من الذين أجَّلوا الصلاة لأجل الإسراع ؟ أمَّا إذا كان المقصد الحثُّ على الإسراع ، فهذا تختلف الأنظار في فهمه وتوجيهه ، والتزام النصوص عند الاحتمال أسلم إذا وجد الشك ، فإذا انتفى الشكُّ جاز العمل بمقتضى المقصد. وغاية ما في الحديث أنَّ من التزموا أمرَ رسول الله صلى الله عليه و سلَّم بالصلاة في بني قريظة شكُّوا في أن يكون مقصده هو الحث ، وهذا الشكُّ هو الذي دفعهم للأخذ بالأمر على ظاهره ، إلا أنهم لم يفهموا مقاصد الشرع ولم يعرفوا أهدافه العامة.
4- معرفة علَّة حكمٍ ما تتعلَّق بالقياس ، و إنَّما الحديث في وجوب معرفة مقصد كل مسألة عن طريق ربط ذلك بالمقاصد العامة ، وليس في الحديث أنَّ الصحابة الذين لم يصلُّوا في الطريق لم يفهموا المقاصد العامة للشرع ، فالدليل في غير موضع النزاع .
5- أما من لا يرى التعليل للنصوص فليس حجة في أنَّ المجتهد لا يشترط فيه علم المقاصد ، ذلك أنَّ نفاة القياس لا يجهلون مقاصد الشرع العامَّة ، فابن حزم مثلاً لم ينكر القياس إلا بعد معرفته ، والناظر في فتاوى ابن حزم رحمه الله يراه عالماً بمقاصد الشرع فاهماً لأهدافه العامة ، فإذا لم يطبق ذلك في مسائل فهذا خطأ الاجتهاد لا اختلال الشرط ، ونفيه رحمه الله للتعليل أوقعه كما قال العلماء في طامات ، ولكن تطبيقاته دالة على أنَّه إن لم يقل بالقياس في الجزئيات فهو معتبر لها من حيث جملة الشريعة ، ولهذا تفصيل ليس هذا مكان الإسهاب فيه، غير أنه وبالنتيجة كما أن ابن حزم رحمه الله ومن وافقه لا يصدُّون عن اشتراط العلم بالقياس فكذا الأمر هنا ، بل ههنا آكد .

النقطة الأولى ـ الدعوة إلى الله مقصد أم وسيلة :

هناك طرق وضعها الأصوليون لتحديد المقاصد ، ومع هذا التحديد لم يخلُ الأمر من اختلاف في التطبيق ، ولذا يبقى تحديد المقصد أمراً يحتمل البحث والتردد ، إلا أنَّ المهم هنا التنبيه على ضرورة حسم هذه المسألة ، ذلك أنَّ المقصد أهم من الوسيلة ، ولا يعني هذا أنَّ الغاية تسوِّغ الوسيلة ، لكن يعني أنَّه عند الترجيح للتعارض يقدَّم المقصد ، وعلى سبيل المثال : لو شعر داعية أن خلوته بامرأة يدعوها إلى الله ضرورية ( ضمن ضوابط وتحرير نية بلا شك ) فهل الدعوة كونها مقصداً يتعلَّق بالدين مقدَّمة على منع الخلوة كونها وسيلة قد تفضي لخرم مقصد يتعلَّق بالعرض ، والأمثلة على هذا كثيرة يمكن أن تخرَّج على أساس تحديد مكانة الدعوة في المقاصد الشرعية .
ولا شكَّ أنَّ الأمر قد يكون مقصداً لما هودونه في المرتبة ، ووسيلة لما هو فوقه ، أي أنَّ كون الشيء وسيلة لا يناقض كونه مقصداً من جانب آخر ، بالإضافة لذلك قد يكتسي الأمر ثوب المقصد للاهتمام الشديد من الشارع به ، و إن كان في الأصل وسيلة ، ويمكن أن تكون الدعوة من هذا ، أو ذاك ، أو من كليهما .

النقطة الثانية ـ هل الهداية مقصد شرعي ؟

يمكن أن يتعجَّل كلُّ فريقٍ الإجابةَ ، ذلك أنَّ الهداية بمعنى إيصال المدعو إلى طريق الحقِّ أمرٌ جعله الله عزَّ وجل بيده ، قال تعالى : { لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء } [ البقرة : 272] ، وقال سبحانه : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }[ القصص : 56] ، والآيات في هذا كثيرة معروفة . وللفريق الآخر أن يقول : إن لم تكن الهداية غايةً فلِمَ البيان ؟ هل يعمل المسلم في الدعوة لتوسيع علاقاته الاجتماعية ؟ ! !
ظاهر أنَّ المقصود من الدعوة هداية الناس ، لكن مَنْ أعرض فعليه وزره ، أما أنَّ الهداية بيد الله فهذا شأن كل حركة أو سكون في هذا الكون ، إنَّ مقصِدَ من يفتح متجره في الصباح إنَّما هو الرزق ، وكل مسلم يعتقد أنَّ رزقه بيد الله ، وبالتالي فالهداية مقصد الداعية في دعوته ، والسعي لتحقيقها بين الناس مقصد شرعيٌّ مقدَّم على الجهاد الذي هو سنام الإسلام ، بل إنَّ الجهاد ماشُرِع إلا ليكون وسيلة من وسائل الهداية ، وهو وسيلة دون الدعوة بلا شك ، وانظر إلى قول الخطيب الشربيني من كبار علماء الشافعيَّة ، في كتاب هو عمدة في المذهب ، وفي عبارة تزن الكتاب من الذهب ، : ” وجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد ، إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية ، وما سواها من الشهادة ، و أمَّا قتل الكفار فليس بمقصود ، حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد “[7] .
وبناء على الاختلاف بين الرأيين تبرز عدة مسائل كثيراً ما يتداول الدعاة بحثها ، فالفريق الأول يرى أنَّنا لسنا معنيين بهداية الآخرين ، و إنما واجبنا بيان الدين لهم عبر دعوة تقدِّم الإسلام تامَّاً غير منقوص ، أعجب الأمرُ المدعوِّين أم لم يعجبهم ، في حين يردد الفريق الآخر مع ابن تيميَّة : ” التائب من الذنوب و المتعلِّم و المسترشد ، لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ، و يذكر له جميع العلم ، فإنَّه لا يطيق ذلك ، و إذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال ، و إذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعه ابتداء ، بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان ، كما عفا الرسول صلى الله عليه وسلم عما عفا عنه إلى وقت بيانه ، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات ؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل ، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط ” [8].
وثَمَّ مواقفُ من السيرة النبوية قد يستدلُّ كلُّ فريق لموقفه بها ، وعلى العالم أن يحرِّر محلَّ النزاع ويربط ذلك بالمقاصد ليتبين الحقَّ في المسألة . فمن هذه المواقف ما ذكره ابن إسحاق في السيرة من أنَّه لما قدم وفد ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عنده طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات ثلاث سنوات لا يهدمها فأبى ، فما زالوا يسألونه سنة سنة حتى سألوه شهراً واحداً فأبى أن يدعها إلى أي أجل ، وإنما كانوا يخافون ثورة الناس والسفهاء والذراري عند هدمها قبل أن يستقر الإسلام في نفوسهم ، غير أنَّ سياسة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية أبت الإمهال مهما كانت العواقب[9] .
وعلى الجانب الآخر لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعود بالكعبة إلى ما كانت عليه زمن إبراهيم عليه السلام ـ كما في البخاري وغيره ـ امتنع ممَّا أراد فعله خشيةَ افتتان قومه وقال لعائشة رضي الله عنها : ” لولا أنَّ قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها … “[10] . ويظهر فريق ثالث يستدل بموقف آخر ليوفق بين الأدلة فيذهب إلى أنَّ أحكام الإسلام على نوعين : نوع لا يكون الإسلام دونه كالصلاة ، وفي خبر وفد ثقيف المتقدِّم ، قال صلى الله عليه وسلم : ” لا خير في دين لا صلاة فيه ” ، ونوع من الفروع التي يمكن للداعية والأمير أن يؤخرها لأنها ليست جوهرية في الدين ، وفي حديث أبي داوود عن وهب قال : سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت ، قال : اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا ) [11].
النقطة الثالثة ـ المداهنة والمجاملة وسيلةً لاستمالة الناس :

أنكر سبحانه على الدعاة مداهنة المدعوين ، بل أنكر كل الإنكار الإعراضَ عن الضعفة رجاء إيمان العظماء ، أوالانشغال بالعمل الدعوي الخارجي ـ كما يمكن أن يفسر ذلك بعض الناس ـ عن بيان الشرع وتثبيت المؤمنين ، كما يفعله كثير من الدعاة اليوم ، قال تعالى : { وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا {28} وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ } الآية [ الكهف : 28 ـ 29 ] ، وقال جل من قائل : { وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ }[ القلم : 9] ، فالمداهنة مرفوضة ، والإعراض عن طالبي الحق لهداية أقوامٍ يُظنُّ أنَّ لهم أثراً أكبر في حياة الناس مسألة قد يخالطها قصد الدنيا ” تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ” . وقد سافرت إلى الصين مرة ووقفت على حاجة الناس هناك للدعوة والإرشاد والنصح والبيان ، بل ما أسماه بعض الفضلاء إحياء أمة من أمم الإسلام ، ودخلت مسجداً أحاطني القائمون عليه بكثير من الاهتمام ، ولما سألت عن السرِّ قالوا : ” لا يزور هذا المسجد إلا غير المسلمين ” ، قلت في نفسي ـ وظني في الناس الإخلاص والصدق ـ لِمَ يُيَمِّم كثيرٌ من الدعاة شطر الغرب تاركين الشرق وهو بهم أحق . ولقائل أن يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم العظماء وربما جامل بعضهم ليثبِّته على الإسلام ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ” أنَّ رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه و سلَّم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة ، وبئس ابن العشيرة ، فلمَّا جلس تطلَّق النبي صلى الله عليه و سلَّم في وجهه و انبسط إليه “[12] .
ولا شكَّ أنَّ التقريق بين مدعوٍّ و آخر ، وبين المداهنة الممنوعة و المجاملة المحمودة ، تفريقٌ يحتاج إلى دقَّة و تروٍّ ، و إن كان الأول قريب ممَّا يسميه الأصوليون تحقيق المناط ـ وهو ليس خاصاً بالمجتهدين ـ ، في حين أنَّ الثاني من قبيل ما يسمُّونه تنقيح المناط[13] .
وتحرير المسألة لا يكفي فيه توجيه عارض ، بل لابدَّ من النظر في مقاصد الشرع ، وأساليب تعامله مع الخلق زمن النبوة ، ليوضع بذلك منهج يسير عليه الدعاة ، يكون مرجعاً في الخلاف ونبراساً يضيء طريق الدعوة إلى الله .

النقطة الرابعة ـ الدعوة والفتوى :

الناس في هذا فريقان أيضاً ، وهروباً من الخلاف جنح بعض الدعاة إلى التخلي عن وظيفة الإفتاء قائلين إنَّ منهجنا دعوي فلا نتعرض لفتيا ولا نخاصم في الفروع . وهذا ـ في اعتقادي ـ لا يتفق ومقاصد الشرع ، فالله عزَّ وجل يقول : { وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ } [التوبة : 122] فجعل الله الفقه والإنذار مقصدين بدليلٍ من أقوى أدلة التعليل ( اللام ) ، وقرنَهما في بيان الوظيفة التي أوجبها الله على الدعاة مجيزاً بل موجباً تخلفهم عن الجهاد لأجلها ، ذلك أنَّ الهداية مقصدٌ مقدَّم على الجهاد القتالي كما تقدَّم بيانه .
ثمَّ إنَّ العلماء يقولون إنَّ موضوع الدعوة هو دين الإسلام ، و ما دين الإسلام إلا مجموعة من الأحكام ، تلك الأحكام التي تترجمها الفتيا .
وأما الفريقان فقائل يقول يؤخَّر البيان عند الحاجة ، وقائل يرى وجوب بيان الحكم عند السؤال عنه ولو شعر أنَّ المدعوَّ قد ينفر منه . و ينبني على ذلك موضوع لطالما كان مجالاً لنقاشٍ طويل بين الدعاة ، هل تختلف وظيفة المفتي عن وظيفة الداعية ، و كيف ؟ وما حدود ذلك ؟ أسئلة تنتظر إجاباتها ، وبيان الصواب يرجع إلى ربطٍ محكم ودراسةٍ مؤصَّلة ، تربط أحكام الدعوة بمقاصد الشريعة ، لتفعِّل هذه المقاصد في المجال الدعوي ، وهي دراسة واجبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ، والله الميسر وهو يهدي السبيل .
أحمد محمد سعيد السعدي
7 / 5 / 2007 م

[1] هذا لا يعني أنَّ المتقدِّمين لم يعيروا ذلك أيَّ اهتمام ؛ فالحكيم الترمذي ألَّف في المقاصد الشرعيَّة الجزئيَّة ـ وهو أقدم من الجويني و تلميذه الغزالي فضلاً عن الشاطبي ومن بعده ـ ، غير أنَّ ما كتبه المتقدِّمون كان أقرب إلى الحِكَمِ العامَّة منه إلى المقاصد المنضبطة .
([2])- الموافقات للشاطبي، كتاب الاجتهاد، المسألة الخامسة، المجلد الثاني 4/117.
([3])- الموافقات للشاطبي، كتاب الاجتهاد، المسألة الثانية، 4/76-77.
([4])- الاعتصام للشاطبي، الباب العاشر، النوع الثاني 2/339.
([5])- الاجتهاد، د. القرضاوي، ص 46.
([6])- رواه البخاري في صلاة الخوف، باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء، رقم 904, ونحوه عند مسلم في الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو…، رقم 1770.
[7] مغني المحتاج للخطيب الشربيني ، كتاب السير ، 4 / 277 ( طبعة دار المعرفة ) .
[8] ينظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ، ت عبد الرحمن بن محمد ، 20 / 60 .
[9] ينظر : فقه السيرة ، د. البوطي ، ص 460 ( الطبعة العاشرة ) .
[10] لفظه عند البخاري : لولا قومك حديثٌ عهدهم بكفر … ، كتاب العلم ، باب من ترك بعض الاختيار …. ، 126 ، واللفظ المثبت لمسلم في الحج ، باب نقض الكعبة و بناؤها ، 1333 .
[11] رواه أبو داود ، الخراج و الإمارة والفيء ، ما جاء في خبر الطائف ، 3025 .
[12] البخاري ، الأدب ، لم يكن النبي فاحشاً و لا متفحِّشاً ، 5685 .
[13] يقصد بتحقيق المناط : النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور الفرعيَّة التي يراد قياسها على الأصل ، ينظر : الوجيز ، الزحيلي ، ص 82 ، و ظاهر أنَّ النظر في مناسبة المدعو أو قابليَّته للاستفادة من الدعوة من هذا القبيل ، و هذا النوع يعتمد على الذكاء و الفطرة المناسبة عند الداعي ، و لا علاقة مباشرة بينه و بين ملكة الاجتهاد . أمَّا تنقيح المناط فهو تعيين العلة من بين الأوصاف التي ربطها الشارع بالحكم ، ينظر : المرجع السابق ، و تحديد المداهنة يعتمد على تحديد علة النهي عنها ، وهو بلا شك من طريق تنقيح المناط ، وهذا يعتمد على ملكة الاجتهاد .

ملاحظة من إدارة الموقع: نبارك لأخينا الفاضل حصوله على شهادة الدكتوراة في الشريعة الإسلامية (وهو أكبر منها بحمد الله) ونسأل الله أن يجعله مفتاحاً لكل خير وينفع به.

فصل
في الأواني

685 – الدباغُ مختلف فيه على ما يذكره نقلةُ المذاهب ، وفيه أخبارٌ متعارضة ، وأصحها وأظهرها يتضمن أن الدباغ يفيدُ طهارة جلودِ الميتات بعد الحكم بنجاستها بالموت .

686 – ولكن لو نسيت المذاهب والأصح منها ، فالذي يقتضيه الأصل أن ما نجسه الموت لا يطهر بنَشْف فضول وتطييب رائحة ، والدباغ الآن عند القائل به في حكم رخصة غير معقولة المعنى ، وهو مختلفٌ فيه ، فإذا درس السبيلُ الموصلُ إليه ، فالمكلفون يتعبدون بلزوم موجَب الأصل . وهذا يطرد في جميع الرخص على ما سيأتي القول فيه مشروحاً .
687 – وأما الشعور والأوبار والعظام مما اختُلِفَ في نجاستها ، فإذا انحسم مسلكُ نقل المذاهب فيها ، والأدلةِ على الصحيح منها التحق القولُ منها بما يشك في نجاسته ، وقد تقدم أن كلَّ ما يشك في نجاسته فكم الأصل الأخذُ بطهارته .

فصل
في الأحداث الموجبة للوضوء والغسل

688 – موجِباتُ الوضوءِ والغسلِ محدودةٌ ، والذي لا ينقُضُ الوضوءَ والغسلَ لا نهاية له ، كما سبق نظيرُه في النجاسات .
وموجَبُ ما ذكرناه في زمان دروس التفاصيل أمران :
أحدهما – أن كلَّ ما أشكل على أهل هذا الزمان كونُه حدثاً ، فلهم أن يأخذوا باستصحاب الطهارة مع طريانه ، بناءً على القاعدة في أن من استيقن الطهارة ، وشك في الحدث ، لم يقض بانتقاض الطهارة المستيقنة أوَّلا بسبب طريان الحدث .
فهذا أحد ما أردناه.
689 – والثاني أن بني الزمان لو تذكروا أن مسألةً في الأحداث فيها خلاف ، ولم يذكر أحدٌ مذهب إمامه الذي يعتقد قدوتَه وأسوتَه ، فيجوز الأخذ باستبقاء الطهارة جرياً على القاعدة الممهدة .

فصل
في الغسل والوضوء

690 – أصل طهارة الحدث غيرُ معقولة المعنى ، وكذلك آلتُها ومحلها ، وانقسامُها إلى المغسول والممسوح ، فليس لها في الشرع قاعدة معنوية نعتمِدها ، وإنما مرجعها إلى التوقيف .
691 – وقد اشتملت آيةُ الوضوء على بيانٍ بالغٍ فيه ، فليتخذها أهلُ الزمان مرجعَهم ، فهي أصلُ الباب ، وسيتلى القرآن إلى فجر القيامة ، ثم الذي يقتضي الزمانُ الخالي من الفقهاءِ وناقلي المذاهب أن النية لا تجب على المتوضئِ ، إذ ليس لها ذكرٌ في الكتاب ، ولم يُنقل الوضوء نقلَ القُرب التي شرعت مقصودةً للتقرب إلى الله تعالى ، بل نُقلت نقلَ الذرائع والمقدِّمات التي يقصدُ بها غيرُها ، فليس في نقله المطلَقِ على الاستفاضة والتواتر إشعارٌ بالنية ، وليس في كتاب الله ما يتضمنها .
692 – وكذلك القول في التيمم ، فإن قيل : التيمم هو القصدُ فهلاّ أشعر لفظُه بالنية ؟ . فقلنا : هو بمعنى القصد ، ولكنه مربوط بالصعيد فيجب ، من مقتضاه القصدُ إلى التراب .
فهذا حكم النية في الزمان العاري عن ذكر الأدلة على اشتراط النية .
693 – ويجب على أهل الزمان بحكم الآية غسلُ ما ينطلق عليه اسم الوجه ، وليس في الآية ما يوجب غسلَ المرفقين فإنه قال : إلى المرافق ، فلئن لم يقتض إلى تحديداً وموجَبُه إخراج الحد عن المحدود ، فإنها لا تقتضي جمعاً وضماً ، أَيضاً ، فليس فيها إقتضاءُ غسلِ المِرفقين كما ذهب إليه زُفَر .
694 – وكلُّ ما لا يعقل معناه ، وأصلُه التوقيف ، فالرجوع فيه إلى لفظ الشارع ، فما اقتضى اللفظ وجوبَه التُزِم ، وما لا يقتضي اللفظ وجوبَه ، فلا وجوب فيه ، لأن التكاليف إنما تثبت إذا تحقق ورود أمرٍ إلى المكلَّف ، فإن قيل : هلاَّ وجب الأخذُ بالأَحوط ؟ قلنا : لم يتأَسس في قواعد الشرع أن ما شُكَّ في وجوبه وجب الأخذُ بوجوبه . نعم ما ذكره السائل مأخذ الاحتياط المندوب إليه في الشريعة .
695 – فأما غسلُ الرجلين ، فأَخذُه من فحوى الخطاب مُعْوِصٌ مع اختلاف القرّاء في قوله تعالى : (وأرجلكم) بالكسر والنصب . ولكنّ القولَ في هذه المرتبةِ مبنيٌّ على بقاءِ القواعد الكلية في الادِّكار ، ودروسِ تفاصيل المذاهب ، ونقل غسلُ الرجلين عن الرسول وصحبه متواترٌ ، ونسبة المصير إلى المسح إلى الشيعة مستفيضٌ ، ومثل هذا لا يُتصور اندراسه مع توفُّر الدواعي على نقل القواعد .
فإن فُرضَ زوالُ القواعد عن الذكر ، وقع الكلام في المرتبة الرابعة ، على ما سيأتي مشروحاً . إن شاءَ الله تعالى .
696 – فالذي تحصّل من هذا الباب أنه يُتَّبَعُ ما بقى من الادِّكار ، ويُسْتَمْسَكُ بآيةِ الوضوء ، وما لم يُعلم وجوبُه ، ولم يُشعر به كتابُ الله ، فهو محطوط عن أَهل الزمان ، فإن التكليفَ لا يتوجه إلا مع العلم بتوجهه .
697 – فإِن قيل : أليس غلبات الظنون مناطُ معظم الأحكام ؟ فهلا قلتم ما غلب على ظنِّ المسترشد – في خلوِّ الزمان عن الفقهاء – وجوبُه ، وجب عليه الأخذُ بوجوبه ؟ .
قلنا : هذه قولُ من يقنعُ بظواهر الأشياءِ ، ولا يبغي التوصلَ إلى الحقائق ، فليعلم المنتهي إلى هذا الموضع أنا نعلم وجوبَ العمل بموجَب خبر الواحد ، والقياسِ في مرتبته على شرطه ، ويستحيلُ مقتضى العقول أن يفيدَ ظنٌّ علماً ، ووجوبُ العمل بموجب الخبر الذي نقله متعرضون للخطأ معلوم ، والخبر في نفسه مظنون ، وكذلك القول في القياس .
698 – فالعلمُ بوجوب العمل غيرُ مترتبٍ على عين الخبر والقياسِ ، ولكن قام الدليل القاطعُ على وجوب العملِ عند ثبوت الخبر والقياس ، فالذي اقتضى العلمُ بالعمل الدليل الدال على العمل بهما ، كما يستقصَى في فن الأصول .
فالخبرُ والقياس يعمل عندهما ، ويُعلم ذلك بالدليل المقتضي وجوبَ العمل عند ثبوتهما .
699 – فإذا لم يَعلم المكلفُ في الزمان العريّ عن جملة التفاصيل مُوجِباً ، فكيف يعلمُ وجوباً ؟ وظنه الذي لا مستند له من تحقيق ما انتصبَ في الشرع عَلَماً انتصابَ ظنون المجتهدين في أساليب الأقيسة ، ومعظم أصناف الظنون مُطَّرَحةٌ ، لا احتفال بها .
700 – فقد تقرَّرَ ما حاولناه لكل فطن ، ووضح أن تعذّرَ الوصولِ إلى العلم بما كان واجباً في العصور المشتملة على العلماء ، ينزلُ منزلةَ تعذرِ وقوعِ بعضِ الأعمال بالعجز عنه .

فصل
في التيمم وما معناه

701 – التيممُ رخصةٌ لا تحتملُ معنىً مستدركاً ، وإنما المتبعُ فيها مواردُ التوقيف ، فما ظهر في العصر من التيمم على تحقيق وثبَت اتُّبع . وما لم يظهر مقتضيه لم تثبت الرخصةُ بظنون العوامّ ، وهذا يطرد في الرخص كلِّها .
وقد قدمنا الآن أن ظن العامِّي لا يباَلى به فيما يجول في مثله قياسُ العالِم المجتهدِ ، والأقيسةُ من المجتهدين لا جريانَ لها في معظم أبواب الرخص ، فكيف تثبتُ الرخص بظنونٍ لا أصل لها ؟

702 – والذي يجبُ الاعتناءُ به في هذا الفصل أن المكَّلَف إذا فعل عند إعوازِ الماء ما علمه ، وقد وضح أَنه لا يجب عليه ما لم يعلم وجوبَه ، فإذا صلى على حسب العمل والإِمكان ، ولم يكن محيطاً بأن هذه الصلاة في تفصيل المذاهب مما تُقضَى عند زوال الأعذار أم لا ، فالذي يقتضي الأَصلُ الكلّيُّ أنه لا يجب القضاءُ ، لأَنه أدّى ما كُلّف ، وقام بما تمكّن منه .
703– وقد صار إلى ذلك طوائف من العلماء في تفصيل المذاهب منهم المُزَني . ويعزى ذلك إلى الشافعي رضي الله عنه ، وهو خارجٌ على حكم القاعدةِ المعتبرة في خلوِّ العصرِ عن العلماءِ بالتفاصيل ، فإن القضاء لا يوجبه الأَمرُ بالأَداءِ ، إذ الأَمرُ بالأداءِ لا يُشعر إلا به ، وإذا لم يتفق امتثالُه في الوقت المضروب له ، كان موجَبُ الأمر مقتضياً فواتَ المأمور به ، وليس في صيغته التعرضُ للقضاءِ ، وهذا معنى قول المحققين : لا يجب القضاءُ إلا بأمر مجدد ، فإذا أدى المكلف ما استمكن منه ، ولم يعلم أمراً بالقضاءِ ، ولم يُشعر به الأصل ، فإيجاب القضاءِ من غير علمٍ به ، لا وجه له لما سبق تقريره .
704 – ومما نذكره متصلا بذلك أنه لو فتر الزمانُ وشغر ، كما فرضناه ، وقام المكلفون على مبلغ علمهم بما عرفوه ، ثم قيض الله تعالى ناشئةً من العلماءِ ، وأحيا بهم ما دَثَر من العلوم ، فالذي أراه أنهم لا يوجبون القضاءَ على الذين أقاموا في زمان الفترة ما تمكنوا منه ، فإن مما تمهد في الشريعة أن من تطرق الخللُ إلى صلاته بسبب عذرٍ نادرٍ دائم كالمستحاضة ، فإن الاستحاضة تندر ، وإذا وقعت دامت وامتدت في الغالب ، فلو شُفيت لم يلزمها قضاءُ الصلوات التي أقامتها مع استمرار الاستحاضة .
وتقدير خلو الدهر عن حملة الشريعة اجتهاداً ونقلاً نار في التصوير والوقوع جداً . ولو فرض والعياذ بالله ، كان تقدير عود العلماءِ أبدعَ من كل بديع ، فليُلحق ذلك بالنادر الدائم .
فهذا منتهى غرضنا في هذا الفن .
705 – ولا حاجة إلى ذكر المسح على الخفين ، فإنه من قبيل الرخص ، وقد قدمنا في الرخص كلها أصلاً ممهداً ، فليُتّبع في جميعها ذلك الأصل .

فصل
في الحيض

706 – الحيض حالةٌ تبتلى بها بناتُ آدم من حيث الفطرة والجبلّة ، ابتلاءً معتاداً على تكرر الأدوار ، وما كان كذلك ، فالدواعي تتوفر على نقل الأصول التي تمس الحاجة فيه إليها . هذا حكم اطراد الاعتياد ، فلا يجوز أن يخلوَ الزمان عن العلم بأقل الحيض وأكثره ، ما دام الناس مهتمين بإقامة الصلوات .
فإن فُرض انطماسُ أصول الشريعة واستمرار الفترة على الكليّات والجزئيات ، فاستقصاءُ ذلك يقع في المرتبة الرابعة . فإذاً لا يكاد يخفى عن تصوير بقاء أصول الشريعة أن المرأة إذا رأَت عشرة أيام دماً ، وطهرت عشرين يوماً مثلاً أنها تترك الصومَ والصلاة ، ويجتنبها زوجُها ، كما دلَّ عليه قوله تعالى : (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن) .
وهذه القواعد لا تنسى ما ذكِرت وظائفُ الصلوات .
707 – فإذا زاد الدم على العشرة ، فهذا موقع خلاف العلماءِ .
فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحيض قد يبلغ خمسة عشر يوماً ، وأكثر الحيض عند طوائفَ عشرةُ أيام .
فإذا زاد الحيضُ على العشرة ، وقد فُرِض دروسُ التفاصيل ، فقد يخفى كونُه حيضاً على أهل الزمان .
ومما يُقضَى ببقائه في الادّكار أن المرأة مأمورةٌ بالصلاة في إطباق الاستحاضة عليها ، فهذا ما لا يكاد ينسى مع ذكر الأُصول قطعاً .
فالدم الزائدُ على العشر مثلاً ، يتردد في ظن أهل الزمان بين أن يكون حيضاً وبين أن يكون استحاضةً ، وهذا الآن فنٌّ بديع ، فليتأَمله الموفق ، مستعيناً بالله عزت قدرته .

708 – فأقول : قد يظن الظان أن المرأة إذا شكّت في أن ما تراه حيض أم لا ؟ فليست على علم بوجوب الصلاة عليها . وقد ذكرنا أن الوجوبَ لا يُعلم دون العلم بالموجِب ، فقد يُنتج هذا أن الصلاة لا تجب مع الشك .
709 – ولكن يعارضُ هذا أصلٌ آخر لم يتقدم مثلُه ، وهو أن أمرَ الله تعالى بالصلاة والصيام مستمرٌّ على النساءِ لا يسقطه عنهن إلا يقينُ الحيض . والاستحاضة لا تنافي الأمرَ بالصلاة ، فالأمر إذاً بالصلاة مستيقنٌ على الجملة ، وسقوطُه مشكوك فيه ، وحكُم الأُصول يقتضي أَن من استيقن على الجملة وجوباً ، ثم يعارضُ ظناه في سقوط ، أخذ باستمرار الوجوب ، ولم يكن لظنه حكمٌ في سقوطه الوجوب الثابت .
وعلى هذا بنى علماءُ الشريعة مسائلَ الحيض المختلطةَ بالاستحاضة عند الإِشكال على الاحتياط .
710 – والذي يعضد ويؤكد ما ذكرناه في حق الزمان العاري عن العلم بالتفاصيل أن الزائد على المقدار المعلوم ليس له ضبط يُنتهى إليه ، ويوقَف عنده ، وقد تحقق أن دمَ الاستحاضة لا ينافي وجوبَ الصلاة ، فلو تعد المرأَةُ مبلغ اليقين فأَين تقف ؟ ومتى تعود إلى إقامة الصلاة ؟ فهذا ظاهر ، وليست أنفي مع ظهور هذا أن يخطرَ لعاقلٍ في الزمان الخالي أَن الصلواتِ تجبُ واحدةً واحدة على اعتقاب وظائف الأوقات ، وليست في حكم ما علم وجوبُه ناجزاً في الحال ، وشُك في سقوطه ، فالصلواتُ التي تدخل مواقيتُها في الحادي عشر مشكوكٌ فيه . وقد يعارض اعتقاد الوجوب اعتقادُ تحريم الإِقدام على الصلوات ، فإِن إقامة الصلاة واجبةٌ على الطاهرة ، محرمة على الحائض .
711 – والذي قدمتُه من أن الأصل وجوبُ الصلاة من مسالك الظنون والترجيحات التي يتمسك بها المجتهدون . وظنونُ العوام لا مُعَّول عليها ، وسبيلُ العلم منحسمٌ قطعاً ، وليس في الزمان مقلَّدٌ ولا ناقلٌ عن مقلِّد . فما الوجه إذا ً ؟ وإنما قدمنا وجوهَ الكلام تنبيهاً على تقابل الظنون ، وتحقيقاً لاختصاص هذه السبل بذوي الاجتهاد .
فإذا تقرر ذلك ، فأقول :
712 – الجمعُ بين تحريم إقامة الصلوات ، وإيجاب أدائها محال ، والعلم لا يتطرق في حق هذا الشخص إلى درك التحريم ، ولا إلى درك الوجوب ، ولا مرجع يلوذ به ، ولا حكمَ لظنه وترجحه ، فالوجهُ القطعُ بسقوط التكليف عنه في هذا الفنِّ ، والتحاقُه في هذا الحكمِ على الخصوص بمن لا تكليفَ عليه .
فإن فرضت صورة الصلات ، لم يكن لها حكمُ الوجوبِ ولا الإِجزاءِ ، ولا التحريمِ ، إذْ شرطُ التكليف إمكانُ توصُّلِ المكلفِ إلى درك ما كُلِّفَ ، وهذا غيرُ ممكن في الصورة التي ذكرناها . وإنما يستحيل تكليفُ المجنونِ من جهة أنه يستحيل منه فهمُ الخطابِ ودركُ معناه ، وهذا المعنى محققٌ في هذا الحكم الخاص ، في حق هذا الشخص المخصوص . وإن كان التكليفُ مرتبطاً به في غيره من الأحكام .
ولو استحاضت المرأة ، والتبس حيضها باستحاضتها ، فأحكام المستحاضة من أَغمضِ ما خاض فيه العلماءُ .
713 – ومقدار غرضنا من ذلك أنه مهما غمض عليها أنها في حيضٍ أو استحاضة ، وقد خلا الزمانُ عن موثوقٍ به في تفصيل المستحاضات ، وقد علِمتْ من أَصل الشرع أن الحيضَ ينافي وجوبَ الصلاة ، ويحرِّم إقامتها فيه بخلاف الاستحاضة ، فيتصدى لها تحريمُ الصلاة وإيجابُها في كل وقت ، فيسقط التكليفُ عنها ـ في خلو الزمان ـ في الصلاة جملةً ما اطرد اللبسُ عليها .
وهذا لا يغوص على سره إلا مرتاضٌ في فنون العلوم .
714 – وهذا المجموع يحوي أموراً يشترك في استفادتها المبتدئون والمنتهون وأموراً يختص باستدراكها أخصُّ الخواص .
715 – وقد يظن المنتهي إلى هذا الفصل أن سقوطَ التكليفِ فيما ذكرته يختص بخلو الزمان عن العلماء بالتفاصيل ، ولا يتصور مثلُه في زمن توفر العلماء المستقلين بحمل الشريعة .
وأنا أُصور سقوط التكليف مع اشتمال الزمان على العلماء ، في صورة يحارُ الفطنُ اللبيبُ فيها ، فأقول :

716 – لو فُرض بيتٌ مشحونٌ بالمرضى المدنَفِين وكان رجلُ يخطو على سطح البيت من غير اعتداءٍ ولا ظلمٍ ، فانهار السقفُ ، وخرّ ذلك الرجل على مريضٍ ، وعلم أنه لو مكثَ عليه لمات ، ولو تحول عنه لم يجد بُدَّاً من توطّئ مريضٍ آخر ، ولو اتفق ذلك ، لمات من ينتقلُ إليه ، وليس في استطاعته التقصِّي عما هو فيه من غير إهلاك نفس محرمة ، ولا سبيل إلى أمره بالمكث ، ولا إلى أمره بالانتقال ، وأمرُه بالزوال عمَّا ابتلي به من غير تسبب إلى قتلٍ تكليفُ ما لا يطاق ، وذلك محالٌ عندنا .
717 – فإذاً هذه الصورة وإن اتفق وقوعُها ، فليس لله فيها حكٌم ، ولا طَلِبَةٌ على صاحب الواقعة بمُكثٍ ، ولا انتقال ، ولا يطلقُ القول بأَنه يتخير بين المكث والزوال . فإن الخِيَرة من أحكام الشريعة .
718 – والذي اعتاص قضيةً في هذه الصورة التي ذكرناها سبيلُه على الخصوص فيما دُفع إليه ، كسبيل بهيمةٍ لا يتطرق إليها خطاب .
719 – وقد يتفق لآحاد الناس في بقاءِ تفاصيل الشريعة في الادكار حالةٌ يقرِّبُ مأخذُ القول فيها ما ذكرناه في دروس الفروع .
فإذا علمت المرأةُ أنه يحرم إقامةُ الصلاة في زمان الحيض ، ثم ابتليت بالاستحاضة ، وصارت لا تميز بين الحيض والاستحاضة ، في بقعةٍ خالية من العلماء ، ويتصدى لها وجوبُ الصلاة وتحريمُها كما قدمنا تصويَر ذلك ، فإنها تتوقف ، ولا تُمضي أمراً إلى أن تخبر ، وتسأَلَ من يعلم .
720 – فقد تمهد بما ذكرناه أصلٌ عظيم ، سينعطف كلامٌ كثير في هذه المرتبة عليه ، وهو يتهذب بسؤالٍ وجواب عنه .
فإن قيل ألسنا نعلم الآن تقابَل الأمرين في حق المستحاضة الناسيةِ المتحيرةِ ، ونغلِّبُ الأمرَ بالصلاة ، فنأمُرها بإِقامة جميع الصلاة ، فهلا غلَّبِت المرأةُ في زمان الفترة وجوبَ الصلاة على تحريم إقامتها في وقت الفترة ؟
721 – قلنا : قد ثبت في تفاصيل الشريعة عند حملتها أن وجوب الصلاة أغلبُ من النظر إلى تحريم إقامتها ، ونحن فرضنا خلوَّ الزمان عن العلم بالتفاصيل ، واستواءَ الأمر في الوجوب والتحريم في اعتقاد المرأة ، فإن كان بقي في الزمان العلمُ بأن الصلاة لا يسقُط وجوبُها إلا بيقينٍ ، فهذا يتبع الأصلَ بموجبه .
722 – فإن قيل إذا كنتم تُجرون أحكام هذه المرتبة على بقاء أصول الشريعة ، ومن الأصول أن المستحاضةَ لا تترك الصلاةَ دهرها ، فلم فرضتم ذهابَ هذا الأصل عن الأذهان ، وقد أجمع العلماء أن المستحاضة المتحيّرةَ لا تترك الصلاةَ ؟ قلنا : الاطلاعُ على هذا الأصل من غوامض الفقه ، وليس كل مجمعٍ عليه من الأُصول التي عنيناها ، فإن أهل الدهر لو أحاطوا بجميع مواقع الإجماع ، هان عليهم إلحاقُ الفروع بها ، فالأصولُ التي قدرنا بقاءَها كلياتٌ مسترسلةٌ ، لا تعلق لها بالغوامض.
فهذا تمام ما أردنا أن نوضحه من هذه المعاني .
والله ولي التأييد والتوفيق ، بمَنِّه ولطفه .

الفصل الثالث

السكان المسلمون

تاريخ دخول الإسلام إلى أمريكا هناك من يرى أن المسلمين وصلوا إلى أمريكا قبل أن يكتشفها (كولومبوس) بعدة قرون (انظر: الكتاني، 1396 هـ الداري،1403هـ Ansari,1996? Numan1992 Rashad,1991 ويستدلون على ذلك بعدد من المؤشرات منها أن سبعة من الشبان أطلق عليهم المغامرون السبعة، غادروا أسبانيا غربأ عندما كان المسلمون يحكمونها، ولم يعودوا، وسمي أحد شوارع (لشبونة) عاصمة البرتغال باسمهم، ولا يزال ذلك الشارع يحمل اسم (المغامرون السبعة) إلى اليوم. ومنها وجود بعض الكلمات العربية في لهجات بعض قبائل الهنود الحمر. كما أنه وجد قبيلة من بين قبائل الهنود الحمر اسمها (عرباهو) يعتقد أن أصولها عربية، ويوجد شارع في مدينة (بولدر) وكلية في مدينة (دينفر) في ولاية (كولورادو) باسم تلك القبيلة. كما وجد تشابه بين الفن المعماري في البلاد العربية والفن المعماري لدى بعض السكان في أمريكا الوسطى، مثل الأهرامات والمحاريب. وتذكر بعض كتب التاريخ أن وفدا ذكر لأحد الملوك المسلمين على الساحل الغربي لأفريقيا أن هناك في الجانب الغربي من الأطلسي، والذي كان يسمى بحر الظلمات، مناطق غنية بثرواتها الطبيعية، وبجمال طبيعتها، فما كان من ذلك الملك إلا أن جهز أسطولاً كبيرا وقاده بنفسه واتجه غربأ مع عدد كبير من الناس، ويقال أنه وصل إلى أمريكا الوسطى، وكون مملكة هناك من ذوي البشرة الغامقة، وعندما وصل كولومبوس كان معه ملاح عربي، واستطاع ذلك الملاح أن يتفاهم بالعربية مع السكان المحليين، وعندما سأله كولومبوس عن لغتهم ذكر له انهم يتكلمون العربية، فما كان من كولومبوس إلا أن أعمل السيف فيهم وعمل على إبادتهم، حتى لا يقال إن هناك من سبقه لاكتشاف أمريكا. ويذكر مصطفى وايت وهو من المسلمين السود النشطين في العمل الإسلامي ويقيم في مدينة (بولدر) في مقابلة للباحث معه أن هناك رسالة دكتوراه ستقدم إلى إحدى الجامعات الكندية حول هذا الموضوع، وأن من ضمن الأدلة التي قدمها الدارس بعض النقود الإسلامية التي وجدت في بعض الحفريات.

مسلمو ما قبل الحرب الأهلية :
جاءت حركة الرقيق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بأعداد كثيرة من مسلمي غرب إفريقيا، وفي الغالب أن ما لا يقل عن خمس المستعبدين الذين اخذوا إلى أمريكا قبل الحرب الأهلية كانوا من المسلمين، وفي هذا السياق يقول ويليامز: ( وجاءت تجارة الرقيق بالكثير من المسلمين من غرب القارة الأفريقية إلى أمريكا. إلا أن الظروف الرهيبة التي عاشوها وارتفاع معدل الوفيات بينهم وتشتت عائلاتــهم والاضطهاد الوحشي الذي تعرضوا له جعـــل بقاءهم في إطار جــماعة إســــلامية مستحيلا. ومع ذلك كانت لبعض الأفراد الغلبة على الاضطهاد والتعذيب. إذ أن أحدهم كتب القرآن الكريم الذي كان يحفظه عن ظهر قلب ونشر ترجمة له بالإنجليزية في فيلادلفيا عام 1853 وبعد عشر سنين كان هذا المصحف المترجم الكتاب الوحيد الذي نجا من حريق جامعة ألاباما في أثناء الحرب الأهلية الأمريكية) (ويليامز، 1994: 14.
وحول مسلمي ما قبل الحرب الأهلية حرر (أوستن، Austin) كتاباً مرجعياً يقع في أكثر من سبعمائة صفحة، من الحجم الكبير وبخط دقيق جدا، قال في بدايته: (إن تجربة هؤلاء الرجال توضح أكثر من قرن من المتاجرة بحياة الأفريقيين وعملهم. ويقدم هؤلاء الرجال إضاءات عن الأثر العميق للإسلام في غرب إفريقيا. وكان من أوائل من وصل إلى أمريكا يارو محمود وأيوب بن سليمان والأمين جي وقد وصلوا بين عام 1730 و 1740 م، ووصل خمسة فيما بعد في القرن نفسه وهم عبدالرحمن، محمد كابا، بلالي، صالح بلالي، وبنيامين كوتشرين، ووصل أربعة خلال عقد 1800 م وهم عمر بن سعيد، كيب، أبو بكر، ورابع لم يعرف اسمه، وجاء اثنان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن نالا حريتهما في أماكن أخرى وكان ذلك في حوالي عام 1850م وهما محمد باقيوقا، ومحمد على بن سعيد ( Austin,1984:9).

ويواصل (أوستن Austin) حديثه فيقول: (أيوب وجي جاءا من أراضي السنغال الداخلية، وكانا يتاجران مع غامبيا عندما اختطفا من قبل (الماندينقو، Mandingoes وعمر كان كذلك تاجرا في أراضي السنغال الداخلية.. وعبدالرحمن كان طالب علم في (تمبكتو) في أعلى النيجر، وقبض عليه بخدعة على سواحل المحيط الأطلسي وبيع لتجار الرقيق.. صالح بلالي كان عمره أربعة عشر عاماً عندما اختطف وحمل في سفينة مع بضائع أخرى،.. أما باقيوقا ومحمد على فلهما قصة تختلف، باقيوقا انضم إلى قافلة من موطنه في شمال (بنين) إلى أرض التجارة (سلاقا Salaga) في (غانا) وكانت تشهد بعض الحروب، ولكنه عاد إلى بلدته واستقر فيها، إلا أنه أعطي مادة مخدره وأخذ بعدها إلى الساحل ليباع لسفينة لتجارة العبيد متجهة إلى البرازيل. أما محمد على فقد نقل بين قارات ثلاث، حيث اختطف وهو بقرب بحيرة في تشاد وبيع لتجار كانوا يعبرون الصحراء، أرسل عن طريق البحر إلى الإسكندرية، ومنها أخذ إلى مكة، ومن ثم أرسل إلى تركيا وبيع إلى اثنين من الروس وتم أخذه إلى (بترسبرغ) (ص: 9-10).

وعن معارفهم ومهاراتهم يقول (اوستن): (كان أكثر هؤلاء متعلمين أو طلبة علم، ولهم خبرة في الحياة والسفر والاحتكاك بالآخرين، وكان بعضهم إلى جانب ذلك جنوداً محاربين شاركوا في المعارك والقتال، بعضهم تلقى تدريباً في مهن وحرف معينة، ومن ذلك أن (جي) كان مترجماً، و (كوتشرين) كان طبيباً، و (بلالي) كان يدرس القانون، ويبدو أن هؤلاء جميعاً جاؤا من أسر عريقة ومحترمة، وكانوا يعدون فيما يبدو لأدوار قيادية في مجتمعاتهم… وبعضهم تعلم العربية في إفريقيا، فأيوب كتب القرآن ثلاث مرات من الذاكرة، وكتب رسائل إلى أصدقائه بالعربية تم العثور على بعضها، وساعد في الترجمة عند السيد (هانز سلوين Hans Sloane) مؤسس المتحف البريطاني، وعبدالرحمن كتب مقطوعات صغيرة لبعض الأعيان في الولايات المتحدة الأمريكية، ووصلت إحدى رسائله إلى المغرب، وكانت فيما بعد من أسباب تحريره) (ص: 10 و 16 .

ولقد ظهرت تلك المهارات وبرزت حتى أثناء وجودهم في العالم الجديد، وتحت ظروف صارمة وقاسية جدا، ( ولأنهم متعلمون ولديهم بعض المهارات ولخبرتهم السابقة فقد عملوا في أعمال شبه إدارية وشبه قيادية ثبت من خلالها كفاءاتهم وقدراتهم، فعبدالرحمن مثلا شارك مع الجيش البريطاني قائداً لمجموعة من الرجال، أما كيب وعمر وربما بلالي فقد عملوا مراقبين في المدارس. وبلالي وصالح بلالي أصبحا مشهورين بمجهودهما أثناء حرب 1812 م. وقد اقترح الأول على المسيحيين تسليح المسلمين على الجزيرة وقال بأنه يمكن الاعتماد عليهم، إلا أن المسيحيين لم يطيعوه، ربما خوفاً من أن يستخدم ذلك ضدهم (Ibid.,15).

وعن معاناتهم في العالم الجديد، وما لاقوه من عنت وضيق يواصل (أوستن Austin) حديثه فيقول: ( ولقد تسبب أسرهم في انقطاعهم عن ممارسة مهامهم وأحلامهم ولقاء عائلاتهم إلى الأبد، باستثناء (أيوب) و (جي) حيث عادا إلى إفريقيا بعد مرور عقد من الزمن على أخذهما. ويبدوا أنهم أرسلوا للعمل في الحقول بعد وصولهم إلى أمريكا، ثلاثة كانوا في ولاية (ميريلاند، Maryland) وهم أيوب، وجي، ويارو محمد. أما بلالي وصالح بلالي فقد جيء بهما إلى (جورجيا، Georgia) من جزر البهاما، وعبدالرحمن كان في (الميسيسيبي) وعمر في ( جنوب كارولاينا S.Carolina ) ثم جرى بيعه لشخص من (شمال كارولايناN.Carolina ) ولقد حاولوا الهروب مرارا، فأيوب وعمر قبض عليهما وأودعا السجن، وأعيد أيوب بعد أن وعد بعمل خفيف نظرا لأنه كان متعلماً يحفظ القرآن، ويجيد العربية قراءة وكتابة، وعمر كذلك قدمت له وعود بمعاملة طيبة، وتحريره إذا استطاع أن يفتدي نفسه. أما عبدالرحمن فقد اختفى مدة من الزمن ثم قرر العودة إلى مالكه باختياره هو ولأسباب لم يوضحها في مذكراته) (ص: 12 .

ولم يستسلم أولئك المسلمون الأكفاء الذين اخذوا بالقوة إلى العالم الجديد للوضع القائم، فقد استمرت محاولاتهم لتحرير أنفسهم والعودة إلى إفريقيا، أو البقاء هناك ولكن بحرية، فمحمود بعد أن افتدى نفسه، نجح في أن يمتلك قطعة أرض ويصبح من الملاك الصغار في (جورج تاون، Georgetown) وعمر أقنع سيده بأنه غير سليم صحياً فأراحه من كثير من الأعمال، وذهب محمد علي إلى (ديترويت) وعمل في إحدى المدارس، وأثناء الحرب الأهلية عمل في مؤسسة طبية، وبعد الحرب تزوج وشارك في تعمير (كارولاينا الجنوبية). ورغم إعطائه أعمالاً خفيفة والسماح له بالتفاعل مع الطبقة المثقفة، فإن أيوب بن سليمان أصر على الاستمرار في محاولات العودة إلى إفريقيا وإلى أسرته (Ibid,15).

وافتدى أبو بكر نفسه في عام 1835 م وانضم إلى معرض متجه إلى (تمبكتو) تحت إشراف البريطانيين، ويبدوا أنه وصل إلى هناك ثم انقطعت أخباره، وحرر عبدالرحمن نفسه بعد أربعين سنة وهو في السادسة والستين من عمره، وفي عام 1828 م بهر السود والبيض من (سنسناتي) إلى (بوسطن) إلى (واشنطن) العاصمة بكرامته وإصراره على جمع المال ليفتدي به بقية أفراد عائلته في (المسيسيبي). وعاد هو وزوجته إلى (لايبيريا) ومات قبل أن يتمكن من العودة إلى مسقط رأسه، وبعد سنه استطاع ثمانية من أفراد عائلته اللحاق بزوجته مستعينين بالمال الذي جمعه (Ibid,16).

وفي الكتاب تفصيلات كثيره عن هولاء وغيرهم من المسلمين الذين وصلوا إلى أمريكا فيما قبل الحرب الأهلية، وكان كثير منهم على درجة من العلم والمكانة الاجتماعية، فأيوب بن سليمان كان أميرا في قومه، وكان حافظاً للقرآن، واستطاع كتابته من الذاكرة عندما وصل إلى أمريكا، كما وجد في الكتاب بعض الصور لأوراق كتبت بالعربية، ومعظمها كان لآيات أو سور قصيرة من القرآن الكريم.

ولعل رواية (الجذور) للكاتب الأمريكي الأسود (ألكس هيلي) من اكبر وأشهر المؤشرات على ما عاناه المستعبدون السود في أمريكا، وهي رواية تاريخية، جمع فيها المؤلف كل ما يستطيع عن أجداده، وسافر إلى إفريقيا في سبيل ذلك، وكان جده الأعلى (كونتا كونتي) بطل الرواية مسلماً، وقد تم اصطياده مع أعداد كبيرة من السود في غرب إفريقيا، وتم شحنهم على إحدى السفن، وقيد بعضهم بالسلاسل، ومات عدد منهم في الطريق، وكان يتم إلقاء من يموت في المحيط لتكله الأسماك، وتواصل الرواية الحديث عن معاناة (كونتا كونتي) ورفاقه منذ أن وطئت أقدامهم العالم الجديد، والرواية ترجمت إلى كثير من اللغات منها العربية، وتم إخراجها في عمل سينمائي.

وفي حديثها عن الاسترقاق وتجارة الرقيق، وما عاناه السود في رحلة العذاب من بلادهم في إفريقيا إلى المعتقل الكبير في أمريكا، تقول (مريم جميلة) الأمريكية اليهودية التي أسلمت، وكان اسمها (مارجريت ماركوس): (وعند وصولهم لأمريكا امتد استعبادهم إلى جعلهم يتركون هويتهم الأفريقية وأسماءهم الشخصية ويتركوا دينهم ويعتنقوا المسيحية، ديانة سادتهم. وفي المستعمرات الأمريكية كان تعليم الزنجي القراءة والكتابة بمثابة جريمة قانونية… وكان نسلهم يباع فتتم التفرقة بين الزنجي الطفل وأخيه وأخته إلى الأبد… ولا ترى الأم بعد ذلك أولادها حيث يؤخذون منها عنوة دون رجعة. ومن المؤسف حتى الآن أن تحرير العبيد في أمريكا لم يمنحهم شيئاً سوى الحرية فقط. فبالرغم من تمكن فئة قليلة من الزنوج من تحسين أحوالها المعيشية وتحقيق بعض كرامة العيش بشق الأنفس.. مازال أغلبية السود في أمريكا يعيشون الفاقة والبؤس في أحياء الزنوج اللاإنسانية القابعة تقريباً في كل مدينة من المدن الأمريكية، (جميلة، ب، ت، ن: 36-37).

واليوم يشكل المسلمون السود في الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المجموعات الإسلامية هناك، والغالبية العظمى منهم من أحفاد الذين جيء بهم إلى أمريكا كرقيق، فالذين هاجروا من إفريقيا في القرن العشرين بإرادتهم من المسلمين يبلغ عددهم 000، 260 نسمه، أما أحفاد من أخذوا إلى هناك قبل الحرب الأهلية فيبلغ عددهم ما بين اثنين إلى ثلاثة ملايين نسمة، (أنظر، Numan,1992) وهم من أكثر الفئات اعتناقاً للإسلام وتحمساً لنشرة، ولديهم جمعياتهم وجماعاتهم الخاصة، بعضها ينضوي تحت مظلة (الاتحاد الإسلامي في أمريكا الشمالية، ISNA) وبعضها خاص، وتنتشر بين بعض فئات السود كثير من الانحرافات، والأخطاء في تطبيق الإسلام والتي ترجع بعضها إلى مصدر التلقي، والبعض الآخر يرجع إلى الجهل بتعاليم الإسلام الصحيحة، ولكن الصورة بدأت تتغير في العقود الأخيرة، حيث عمل الطلاب المبتعثون من الدول الإسلامية على تصحيح كثير من المفاهيم والأخطاء، بالإضافة تزايد أعداد القادمين من السود إلى البلاد الإسلامية للحج، والدراسة، والعمل.

الهجرات الأولى : يرى علماء الاجتماع أن عوامل الهجرة تتمثل في مجموعتين هما:
عوامل الدفع، وعوامل الجذب، وهذه العوامل تختلف من شخص لآخر، ومن وقت إلى وقت، ومن منطقة لأخرى. هذا وقد هاجر أعداد كبيرة من المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن العشرين، وخاصة خلال النصف الثاني منه، ولعل أهم عوامل الدفع للهجرة تتمثل في الآتي:
1ـ ضعف الفرص الاقتصادية في كثير من البلاد الإسلامية.
2- الهروب من الاضطهاد الشيوعي للذين كانوا يعيشون في الصين والاتحاد السوفيتي سابقاً، وأوربا الشرقية.
3- الهروب من التسلط والدكتاتورية في بعض البلدان الإسلامية.
4- الهروب من الاحتلال، وخاصة بالنسبة للفلسطينيين، والأفغان بعيد الاحتلال الشيوعي لأفغانستان.
5- ضعف الفرص الدراسية في كثير من البلدان الإسلامية، وخاصة الدراسات العليا، وبالأخص في العلوم البحتة مثل الطب والهندسة والكيمياء و الفيزياء.
6- الهروب من العنصرية، وخاصة في البلدان التي فيها أقليات إسلامية مثل الهند والفلبين، وسيريلانكا.

أما عوامل الجذب إلى أمريكا فتتمثل في وجود ما هاجر وسافر المهاجر من أجله، مثل توفر الفرص الاقتصادية، وتوفر الحريات، وتوفر الفرص التعليمية وغير ذلك من عوامل الجذب التي تختلف من شخص إلى آخر، ويبدوا أن العامل الاقتصادي كان أهم عوامل الجذب في النصف الأول من القرن العشرين، ويبدو كذلك أن العامل التعليمي كان أهم عامل في النصف الثاني منه، ففي السبعينات قدر عدد الطلاب الذين قدموا من البلدان الإسلامية للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي نصف مليون طالب، بعضهم آثر البقاء هناك بعد إكمال دراسته، وكان لؤلئك الطلبة دور كبير في نشرا الإسلام، وتأسيس المراكز والمنظمات الإسلامية.

وهناك دوافع نفسية للهجرة، تتمثل في الملل من البقاء في مكان واحد، والرغبة في التغيير، والتقليد، والاطمئنان لوجود بعض المعارف في المكان المهاجر إليه، فالناس يشجع بعضهم بعضاً، وعن هذا لجانب يقول (جارنير،Garni) لوحظ أن المهاجرين من قرية أو مدينة أو إقليم أو دولة، غالباً ما يشجع بعضهم البعض الآخر على الهجرة، وأنهم يتجمعون من جديد في نهاية المطاف ومثال ذلك تلك التجمعات أو الأحياء الخاصة بالصينيين، والزنوج والإيرلنديين، والإيطاليين، التي توجد بشكل خاص في المدن الأمريكية الكبرى، فعندما تكون الأخبار من الإبن أو الصديق المهاجر سارة، تنشط حركة الهجرة، فيهب الكثير من الأفراد سعياً وراء الهجرة، لا لشيء إلا لدافع الشعور بالصداقة أو القرابة الذي يجمع بين الأصدقاء والأقرباء) (الخامري، 10:1979 ومن الأحداث المهمة في تاريخ علاقة المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية، ودخول الإسلام إلى تلك الديار، وترسيخ دعائم الجالية الإسلامية في أمريكا مشاركة الحكومة العثمانية بوفد في معرض ( فيلادلفيا) الدولي للصناعات الذي أقيم في عام 1876 م حيث أدرك الحرفيون- وكان معظمهم من بلاد الشام- الفرص الكبيرة المتاحة في العالم الجديد، وربما كان ذلك سبباً في هجرة بعضهم فيما بعد، وإغراء غيرهم بتلك الفرص، وتجدر الإشارة إلى أن هناك معرضاً في العاصمة (واشنطن) لا يزال إلى الآن يعرض بعض المنتجات التي عرضت في معرض عام 1876.

هذا وقد سُجّـل المهاجرون في تلك الفترة تحت مسمى (أتراك)، وبعدما طبقت الحكومة العثمانية قانون التجنيد الإجباري عام 1908 م بدأت أعداد من المسلمين تولي وجهها نحو أمريكا، وبدأ كثير منهم بيع السلع على عربات متنقلة، أما الناجحون فأصبحوا أصحاب متاجر ومصانع مشهورة، مثل عائلة فرح التي تصنع بنطلونات من أفضل أنواع البنطلونات في العالم، وقد أخفى كثير من المسلمين إسلامهم لكي يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، (انظر: ويليامز، 1994 م).

وكما يذكر ( ويليامز) ( كانت قوانين الهجرة في أمريكا تتضمن تمييزاً ضد العرب، إذ نصت على أن الهجرة غير مسموحة إلا للبيض والسود، وعلى سبيل المثال حوكم عربي أمريكي في العشرينات من القرن العشرين لتقرير هل يحق له الحصول على الجنسية بسبب لونه القمحي، لكنه كسب القضية حين أعلن القاضي أنه أبيض، ولا يزال كثيرون يروون قصصاً عن تستر آبائهم وأجدادهم على إسلامهم لكي يفلتوا من موظفي الهجرة وتحاملهم) (ويليامز، 14:1994 ).

ومن أجل تلك الظروف قام المهاجرون منذ أواخر القرن التاسع عشر بعزل أنفسهم في مستوطنات خاصة، وكان مجتمعاً مكوناً من الذكور في أغلبه، وتكونت جماعات قومية وشبه قومية في المراكز الحضرية في الشمال، وخاصة في مدينة (ديترويت) وقد استقر المهاجرون العرب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (Rashad,1991). ومن جهة أخرى، كانت أعداد المسلمين في بداية القرن قليلة، وكانوا عموماً محدودي الثقافة والتعليم، وكان الهدف من الهجرة في معظمه هدف اقتصادي، ولذلك لم يكونوا مهيأين لحمل الدعوة إلى الآخرين، وكان تأثيرهم محدودا فيمن حولهم، وخاصة السود، للأسباب التالية:
1- ضعف الثقافة والتعليم، كما أسلفنا. فمعظمهم لم يكن متعلماً تعليماً جيدا.
2- الوقع النفسي للغربة، وما تسببه من ضغوط على المهاجر، الذي لم يكن يجد حوله عددا كافياً من قومه يشاركونه غربته.
3- حاجز اللغة، فلم يكن المهاجرون الأوائل يجيدون اللغة الإنجليزية، حيث لم يكن هناك معاهد لتعليمها، ولم يكن هناك جاليات تتكلم الإنجليزية في البلدان العربية كما هو الحال اليوم.

ويعتقد (أديب رشاد) أن المهاجرين الأوائل من المسلمين لم يحاولوا تعريف الأمريكيين السود على الإسلام، رغم أن بعضهم أسس تجارته الصغيرة في أحياء يسكنها جماعات من الأمريكيين الأفارقة، وعندما يدور الحوار حول التربية الدينية، فإنهم يتجاهلون تماماً مجموعات السود. ويضيف أن بعض المسلمين في تلك الفترة كان يخالف تعاليم الإسلام في كثير من تجارته وسلوكه من أجل رجاء الحصول على الحلم الأمريكي في الثروة. وكان ذلك سبباً في أن بعض الأمريكيين الأفارقة كان يتساءل عن الأسباب التي دعت العرب والهنود وغيرهم من الـمــســلمـيـن، حـتـى الذين جـاؤا من إفـريقـيا إلى عـدم تقـديم الإســلام إلى الأمريكـيـيــن الأفــارقة ( Rashad,1991:15).

ولعل من أوائل الهجرات إلى أمريكا ما أشار إليه (الداري) عندما ذكر أنه في السنوات الأولى من القرن العشرين نزح إلى القارة الأمريكية عدد كبير من مسلمي شبه القارة الهندية، ومن جزر الهند الشرقية، وفي سنة 1906م هاجرت من البنجاب مجموعة من مسلمي الهند استوطنوا ولاية كاليفورنيا، كما هاجرت إلى هذه الولاية جاليات عربية (الداري، 1403: 21).
وعن أسباب هجرة البنجابيين يقول (رشاد، Rashad) انهم فعلوا ذلك هروباً من الاستعمار البريطاني، وتقليدا لبعض جيرانهم، وهروباً من المجاعة التي اجتاحت الهند في تلك الفترة، ويقول أنهم استقروا على الساحل الغربي وعملوا في الزراعة، وكانت (ولوز، Willows) في كاليفورنيا واحدة من المناطق التي استقروا فيها، وينتشر أحفاد أولئك المهاجرين في غرب الولايات المتحدة، كما استقر بعض الأوائل من الهند وباكستان في الموانئ الشرقية، كانوا طلاباً وتجارا بحريين، وكان معظمهم من الرجال الذين ظنوا أنهم يستطيعون أن يجمعوا ثروة من أمريكا في وقت قصير ثم يعودون بما جمعوه من ثروة إلى بلدانهم، ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فأحياناً تتأخر الثروة، وأحياناً لا تأتي، ولذلك قرر بعضهم الاستقرار في أمريكا لعلمه بسوء الأحوال التي تنتظره لو عاد. واستقر معظمهم في المناطق الحضرية، أما المناطق الزراعية فقد جذبت إليها المهاجرين ذوي الأصول الريفية الذين ارتبطوا نفسياً ومهنياً بالزراعة (انظر:Rashad,1991).

ومما لا شك فيه أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان له دور كبير في هجرة أعداد كبيرة من التتار والألبان والبوسنيين، ( ففي عام 1915 م أقام الألبان مسجداً في (مين) وأقاموا مسجدا آخر عام 1919 م في كونيكتكات، ومنذ الستينات بدأ الأتراك يستغلون الفرص الاقتصادية المتاحة لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما فعل مسلمو إفريقيا وإندونيسيا وماليزيا. وربما كان أكثر المهاجرين . تحمساً لدينهم الوافدون من الهند وباكستان وبنجلادش، فبعدما بدأت بريطانيا تسد الباب في وجوههم بسبب قوانين الهجرة العنصرية فيها، أخذوا يتجهون إلى الولايات المتحدة التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين من العالم الثالث. وكان هؤلاء ( قدا شحذوا إيمانهم ورسخوا عقيدتهم نتيجة للحرب الدينية التي شهدتها شبه القارة الهندية. لذلك هم أنشط الجاليات في أمريكا لجهة تنظيم أنفسهم وتشكيل المنظمات الإسلامية) (ويليامز، 1994: 15 -16).
ولعل من أقدم المجموعات الإسلامية التي نزحت إلى القارة الأمريكية مجموعة من المهاجرين استوطنوا مدينة (سيدر رابيدز) بولاية (أيوا) من بينهم خمس عشرة أسرة عربية مسلمة هاجرت من سوريا ولبنان عام 1895 م واستوطنت فيها (الداري، 21:1403). وانظر كذلك مجلة قافلة الزيت، ربيع الأول 1396 هـ). وعلى العموم هناك مهاجرون لأمريكا من جميع الدول الإسلامية وغير الإسلامية بعضهم وصل في فترات مبكرة، والبعض لم يهاجر إلا في النصف الثاني من القرن العشرين.

الجالية العربية : ليس هناك بلد إسلامي لا يوجد منه مهاجرون إلى أمريكا، وربما كانت دول الخليج العربي من أقل الدول التي يوجد منها مهاجرون في أمريكا، وذلك لترفر الفرص الوظيفية فيها، وارتفاع مستوى المعيشة بالنسبة لغالبية السكان، وتوفر الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، وقوة الروابط الأسرية والاجتماعية، يضاف إلى ذلك أن بعض مجتمعات تلك الأقطار لم تنفتح على العالم الخارجي وتحتك به إلا في فترات متأخرة نسبياً، فالمملكة العربية السعودية لم تقع تحت الاستعمار وكانت شبه مغلقة إلى أن وحدها الملك عبد العزيز رحمه- الله وأسكنه فسيح جناته، وبدأ في بناء المؤسسات التي تتطلبها الدولة الحديثة، وكان أول احتكاك مباشر وملموس بالثقافات الغربية يتمثل في التنقيب عن النفط من قبل الشركات الأمريكية، والتي مثلت أولى نوافذ الاحتكاك الاجتماعي بالعالم الخارجي.
وقد شكل المهاجرون العرب على مختلف موجات هجرتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية جالية من الجاليات العديدة التي اشتمل عليها المجتمع الأمريكي. وإذا صح ما ذكره الأديب الأمريكي (والت ويتمان) من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أمة واحدة، بل أمة تعج بالأمم، فإن الجالية العربية ليست جالية واحدة، وإنما هي الأخرى جالية تعج بجاليات متعددة، فهناك اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون والسودانيون والمصريون واليمنيون والعراقيون والمغاربة والتونسيون والجزائريون وغيرهم وكل هؤلاء يشكلون عناصر الجالية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية (جزين، 1987 م).

وقد مرت بعض الأقطار العربية بظروف دفعت بالكثير من سكانها إلى الاتجاه إلى الغرب هرباً من الأوضاع السيئة التي وقعوا فيها وبحثاً عن الحرية من جهة، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من جهة أخرى، وتعتبر بلاد الشام والتي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين من أكثر المناطق في العالم العربي طردا للسكان، وكان السبب في ذلك يعود إلى تسلط الحكومة العثمانية وإرهاق الناس بالإتاوات والضرائب (انظر، صليبا: 1985)، وكان المسلمون والنصارى سواسية في ذلك، إلا أن المهاجرين من النصارى كانوا أكثر لتشابه عقيدتهم مع عقيدة البلاد التي هاجروا إليها. أما المسلمون فقد كانوا يترددون كثيرا في الهجرة إلى بلاد غير بلاد المسلمين خشية على دينهم، ويروي كمال نمر حادثة طريفة روتها له إحدى السيدات المسلمات في مدينة (ديترويت)Detroit في ولاية (ميتشجان)Michigan حيث قالت: الأسباب اقتصادية ملحة، فكر والدي في الهجرة من لبنان إلى أمريكا، وفي سبيل ذلك جد واجتهد إلى أن استطاع أخيرا أن يحصل على تذكرة وإذن بالدخول. وما أن وطئت قدماه المركب الذي سيحمله عبر البحار إلى أمريكا، حتى خطر بباله أمر هام، فاتجه إلى الربان مستفسرا: هل يوجد في أمريكا مساجد؟ وهناك حدثت المفاجأة، إذ ما كاد يعلم أنه لا يوجد فيها مساجد، حتى هرول تاركاً المركب، وهو يقول: إنها إذن بلاد كفر ولن أذهب إلى بلاد كفر أبدا) (النمر، 1407: 15).

وقد أشارت (اليكسانان) إلى سبب إحجام العرب المسلمين عن الهجرة إلى أمريكا عندما قالت: (وقد دفع الخوف من صعوبة المحافظة على التقاليد الإسلامية في قلب مجتمع غربي مسيحي إلى إعاقة عملية هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة) (اليكسانان، 1985: 26).

وبالنسبة لعدد المهاجرين العرب في أمريكا تقول (اليكسانان): (تعتبر الجالية الأمريكية العربية في الولايات المتحدة، وقوامها 2 مليون نسمة، نتاجاً لقرن كامل من الهجرة. وهناك 90% من المهاجرين تقريباً من المسيحيين و10% من المسلمين، وهذه نسبة عكسية لنسبة المسلمين إلى المسيحيين في الشرق الأوسط) (المصدر السابق: 18). أما سمير ابرهام ونبيل ابرهام فيريان أنه ( من الصعب تأكيد العدد الفعلي للأمريكيين العرب وذلك لنقص الإحصاءات الدقيقة. ويتفق المراقبون والخبراء بصفة عامة على أن عدد الأمريكيين العرب يتراوح بين 2 مليون إلى 3 مليون عربي، وذلك بعد مرور ما يزيد على قرن كامل من الهجرة والنمو) (ابرهام وابراهام، 1985: 19). ويقدر ( فريد نعمان ) F.Numan عدد العرب المسلمين في الولايات المتحدة ب 000، 620 نسمة، يمثلون 12.4% من مجموع المسلمين هناك ( Numan,1992:13).

ويمكن النظر إلى الهجرات العربية التي تمت في النصف الثاني من القرن العشرين على أن غالبية أفرادها من المسلمين القادمين من بلاد مستقلة، فبين عامي 1967 و 1976م هاجر من العراق حوالي ثلاثة وعشرين ألفاً، ومن الأردن وفلسطين أكثر من خمسة وعشرين ألـفــاً، ومــن ســوريـا حـوالي عـشــرة آلاف، ومن مصـر أكثر مـن سـتــة وعــشـريــن ألـفــاً ( Gottesman,1980). وليس بالضرورة أن تكون تلك الأعداد كلها من المسلمين، فالسجلات الأمريكية لا تضم معلومات عن الديانة، ولكن من المرجح أن غالبية المسيحيين ممن كان ( يريد الهجرة قد هاجر من قبل، وأن الموانع التي كانت تحول بين المسلمين والهجرة قد ضعفت، وخاصة في العقدين الأخيرين، لتوفر الجماعات والمؤسسات الإسلامية المختلفة.

وبالنسبة للمهاجرين اليمنيين، لا يوجد اتفاق بين الباحثين على تاريخ وصولهم طلائعهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هناك من يرى أنهم بدأوا في التدفق والهجرة بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869 م، فقد ادعى- فلاح عجوز من كاليفورنيا يبلغ من العمر 90 عاماً أنه قد جاء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في مستهل القرن العشرين، وأن عمه قد وصل إليها قبله بعدة سنوات (Bisharat,1975:24). وفي دراسته الميدانية عن الجالية اليمنية في (ديترويت) يذكر الخامري أن المستجيبين لاستفساراته كانوا يشعرون بالفخر عندما يتحدثون عن تاريخ هجرة أقاربهم إلى الولايات المتحدة، فقد ذكر بعضهم أن أجدادهم وآباءهم وأقاربهم قد وصلوا إلى الولايات المتحدة في الفترة من 1900 إلى 1910 م (الخامري، 1979: 24).
هذا وقد انتشر اليمنيون في مدن كثيرة في أمريكا، وخاصة ما يقع منها على الساحل الشرقي مثل نيويورك وبوسطن، ولكن تعتبر مدينة (ديترويت،Drtroit) في ولاية (ميتشجان)Michigan من أكثر المدن الأمريكية التي يوجد بها جالية يمنية، فقد قابل الباحث في مدينة (دينفر) أحد اليمنيين الذين يعيشون في (ديترويت) وسأله عن تقديره عن عدد الجالية اليمنية هناك، فأفاد بعد التشاور مع زميل آخر بأن عددهم يتجاوز الثلاثين ألفا، أما تاريخ هجرتهم إلى تلك المدينة، فيرى نبيل ابراهام أن مجموعة صغيرة من اليمنيين جاءت إلى (ديترويت) منذ عام 1900 م (ابرهام وابراهام، 1985: 191) ومن هناك بدأت أعدادهم تتزايد، وخاصة في الستينات والسبعينات، فقد وجد الخامري أن 69,5% من عينة دراسته وصلت إلى (ديترويت) خلال الفترة من 1970 إلى 1978م، ومعظم المهاجرين اليمنيين من صغار السن، فالخامري في دراسته المشار إليها وجد أن 80% من عينة بحثه تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و 37 سنة، أما الذين بين 37 و 57 سنة فقد بلغت نسبتهم 17%، بينما يمثل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 57 سنة 2% فقط، (الخامري، 1979).
وأغلب المهاجرين اليمنيين من الذكور الذين يعتبرون أنفسهم مهاجرين مؤقتين جاؤا لهدف اقتصادي ولا ينوون الإقامة الدائمة، وتشير كثير من الدراسات إلى أن اليمنيين يميلون للسكن في مجمعات، وفي مناطق معينة في مدينة (ديترويت) ولذلك أسباب عدة، فدراسة الخامري تشير إلى أن 4، 44% من عينة البحث ترى أن أسباب التركز في تلك المناطق سببه قوة العلاقات والروابط بين أفراد الجماعة، وحاجة أفرادها إلى تبادل الدعم، كما ذكر 38.9% أهمية القرب من مكان العمل، وذكر 8. 7% أن دافعهم كان رخص الإيجار (المصدر السابق: 58). ومن الواضح أن الروابط المختلفة والعلاقات تعتبر من أهم العوامل التي تحدد المنطقة السكنية في تلك المدينة، وهناك ميل من القادمين الجدد للسكن مع أقاربهم أو ذويهم أو معارفهم من الفلاحين حتى يتمكنوا من الحصول على عمل، وعلاوة على ذلك فإن دور العلاقات والروابط الاجتماعية مهم في تكيف المهاجرين الجدد مع البيئة الجديدة لوجود حاجز اللغة، ولتأثير الصدمة الحضارية، وللجهل بالقوانين والأنظمة وطرائق المعيشة. وتعتبر المساجد والمحلات التجارية العربية والإسلامية، والمقاهي من الرموز التي تجذب المهاجرين الجدد للسكن بقربها لما يجدونه فيها من إشباع لاحتياجاتهم المعنوية والمادية، والنفسية والاجتماعية.

وإذا كان معظم المهاجرين اليمنيين من العمالة غير الماهرة والتي تحترف الزراعة، فإن العقدين الأخرين شهدا تزايدا في أعداد المهاجرين العرب من العمالة الماهرة، وحملة الشهادات العليا، فيذكر محمد عبد العليم مرسي أن مصر خسرت نزيفاً بشرياً إلى الولايات المتحدة على شكل دارسين للدكتوراه امتنعوا عن العودة إلى بلادهم بعد انتهائهم من دراساتهم، وقد بلغ عددهم (950) فردا من مختلف التخصصات التي أوفدتهم دولتهم للتعمق فيها. وبحساب أن الواحد منهم يكلف بلاده عشرين ألف دولار في السنة، فإن مصر خسرت خلال تلك الفترة (1970- 1980م) ما يزيد على خمسين مليوناً من الدولارات هي فقط تكلفة تعليمهم على الأرض الأمريكية أثناء دراساتهم العليا فقط، أما ما سبق ذلك من تكاليف فلم يدخل في الحساب (مرسي، 1404: 71-72).
ويفيد المهاجرون العرب بلدانهم بالحوالات المالية التي يرسلونها لأسرهم، فالمهاجر اليمني يمكن أن يعيل أسرة كبيرة في اليمن عندما يحول لها مائة دولار في الشهر، و.هو مبلغ من السهولة الحصول عليه وصرفه في أمريكا، ولكنه مبلغ كبير عندما يحول إلى الريال اليمني، ويصعب الحصول على مثله في داخل اليمن، كما يفيد المهاجرون العرب في نشر الإسلام، وفي خلق شيء من التوازن مع اللوبي الصهيوني، وإن كان العرب إلى الآن لم يصلوا إلى أن يكونوا قوة مؤثرة في السياسة الأمريكية، وإن كانت المؤشرات تدل على أن الوضع يسير من حسن إلى أحسن، وخاصة عندما تنسق الجهود بين جميع الفئات المسلمة وغير المسلمة، والعربية وغير العربية، ومن جهة أخرى يشكل المهاجرون العرب خسارة كبيرة لبلدانهم بنقص العمالة، وخاصة الماهرة منها، ونقص الكفاءات في التخصصات العلمية المختلفة.