أحمد معاذ الخطيب الحسني – الموقع الرسمي – دربنا.نت

هناك مسائل شائكة ولابد لها من بيان ، وهي مفترق في المنهج ، والزخم العاطفي الذي يرافق أحدها أو يبتعد عنه ليس الضابط ولا الحكم فكم من أمور تبين مع الوقت أن لها وجهاً آخر ، وهذه وجهة نظر يجب على الدعاة أن يدرسوها ويتبيوا مافيها من الإيجابيات والسلبيات دون انفعال ، وفيما يلي سؤال وجهه أخ إلى فضيلة الدكتور القرضاوي ويتلوه الجواب ، وقد نقله لنا أحد الإخوة من موقع إسلام أون لاين ، ونظراً لحجب هذا الموقع عندنا فإننا نعيد نشره هنا.

نص السؤال: لا أخفي على فضيلتكم ما أصابني من الدهشة والعجب حين سمعت من بعض المتحمسين من المتدينين، ومنهم من ينتمي لبعض الجماعات الإسلامية : أن الديمقراطية تنافي الإسلام، بل نقل أحدهم عن بعض العلماء، أن الديمقراطية كفر !!وحجته في ذلك أن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، والشعب في الإسلام ليس هو الحاكم، بل الحاكم هو الله تعالى (إن الحكم إلا لله) (الأنعام : 57) وهذا يشبه ما قاله الخوارج قديمًا ورد عليه سيدنا علي كرم الله وجهه بقوله : \” كلمة حق يراد بها باطل \”. وقد أصبح شائعًا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية أن الإسلاميين أعداء الديمقراطية، وأنصار الديكتاتورية والاستبداد. فهل صحيح أن الإسلام عدو الديمقراطية، وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو المنكر، كما زعم من زعم ؟ .. .. أم أن هذا تقول على الإسلام، وهو منه بريء ؟ إن الأمر في حاجة إلى بيان حاسم من \” فقهاء الوسطية \” الذين لا يجنحون إلى الغلو ولا إلى التفريط، حتى توضع الأمور في نصابها، ولا يحمل الإسلام أوزار تفسيرات غير صحيحة، وإن صدرت عن بعض العلماء، الذين هم على كل حال بشر يخطئون ويصيبون ندعو الله أن يعينكم على تجلية الحق، وبيان الصواب، ورد الشبهة وإقامة الحجة، ودمتم مشكورين مأجورين.

التاريخ: 21/5/2005

ياسر – لبنان

نص الإجابة التي قدمها فضيلة الدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي

بسم الله ؛ والحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يؤسفني كل الأسف أن تختلط الأمور، ويلتبس الحق بالباطل لدى بعض المتدينين عامة، ولدى بعض المتكلمين باسم الدين خاصة، إلى الحد الذي يكشف عنه سؤال الأخ السائل، شكر الله له ..حتى أصبح اتهام الناس بالكفر أو الفسق ـ على الأقل ـ أمرًا سهلاً على صاحبه، كأنما لا يعتبر في نظر الشرع جريمة كبيرة موبقة، يخشى أن ترتد على من ألصقها بغيره، كما جاء في الحديث الصحيح. وهذا السؤال الذي طرحه الأخ السائل الكريم، ليس غريبًا على، فطالما سُئلته من أخوة له في الجزائر مرات متعددة، وبهذه الصيغة الصارخة : هل الديمقراطية كفر ؟ ؟
الحكم على الشيء فرع عن تصوره

الغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح، أو كفر بواح، وهو لم يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، وتخلص إلى لبابها، بغض النظر عن الصورة والعنوان. ومن القاعد المقررة لدى علمائنا السابقين : أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن حكم على شيء يجهله فحكمه خاطئ، وإن صادف الصواب اعتباطًا، لأنها رمية من غير رام، لهذا ثبت في الحديث أن القاضي الذي يقضي على جهل في النار، كالذي عرف الحق وقضى بغيره. فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم، والتي تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب، والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة، أريقت فيه دماء وسقط فيه ضحايا بالألوف، بل بالملايين، كما في أوروبا الشرقية وغيرها، والتي يرى فيها كثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي، وتقليم أظفار التسلط السياسي، الذي ابتليت به شعوبنا المسلمة، هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما يردد بعض السطحيين المتعجلين ؟؟
جوهر الديمقراطية ما هو؟

إن جوهر الديمقراطية ـ بعيدًا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ـ أن يختار الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم، وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه، أو نظام يكرهونه، وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ، وحق عزله إذا انحرف، وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. فإذا عارضها بعضهم كان جزاؤه التشريد والتنكيل، بل التعذيب والتقتيل. هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغًا وأساليب عملية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام، وترجيح حكم الأكثرية، وتعدد الأحزاب السياسية، وحق الأقلية في المعارضة وحرية الصحافة، واستقلال القضاء .. إلخ.

فهل الديمقراطية ـ في جوهرها الذي ذكرناه ـ تنافي الإسلام ؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة ؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذا الدعوى ؟
جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام

الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام، فهو ينكر أن يؤم الناس في الصلاة من يكرهونه، ولا يرضون عنه، وفي الحديث : \” ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رءوسهم شبرًا ..\” وذكر أولهم : \” رجل أم قومًا وهم له كارهون ..\” (رواه ابن ماجة (971) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح، رجاله ثقات، وابن حبان في صحيحه ـ الموارد ـ (377) كلاهما عن ابن عباس) .كان هذا في الصلاة فكيف في أمور الحياة والسياسة ؟ وفي الحديث الصحيح : خير أئمتكم ـ أي حكامكم ـ الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ـ أي تدعون لهم ـ ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم \”. (رواه مسلم عن عوف بن مالك).
حملة القرآن على الحكام المتألهين في الأرض

لقد شن القرآن حملة في غاية القسوة على الحكام المتألهين في الأرض، الذين يتخذون عباد الله عبادًا لهم مثل \” نمرود \” الذي ذكر القرآن موقفه من إبراهيم وموقف إبراهيم منه : (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين). (البقرة : 258) فهذا الطاغية يزعم أنه يحيي ويميت، كما أن رب إبراهيم ـ وهو رب العالمين ـ يحيي ويميت.فيجب أن يدين الناس له، كما يدينون لرب إبراهيم ! وبلغ من جرأته في دعوى الإحياء والإماتة، أن جاء برجلين من عرض الطريق، وحكم عليهما بالإعدام بلا جريرة، ونفذ في أحدهما ذلك فورًا، وقال : ها قد أمته، وعفا عن الآخر، وقال ها قد أحييته ! ألست بهذا أحيي وأميت ؟!

ومثله فرعون الذي نادى في قومه (أنا ربكم الأعلى) (النازعات : 24)، وقال في تبجح : (يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري). (القصص : 38).

وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة خبيثة :

الأول : الحاكم المتأله المتجبر في بلاد الله، المتسلط على عباد الله، ويمثله فرعون.

والثاني : السياسي الوصولي، الذي يسخر ذكاءه وخبرته في خدمة الطاغية، وتثبيت حكمه، وترويض شعبه للخضوع له ويمثله هامان.

والثالث :الرأسمالي أو الإقطاعي المستفيد من حكم الطاغية، فهو يؤيده ببذل بعض ماله، ليكسب أموالاً أكثر من عرق الشعب ودمه، ويمثله قارون.

ولقد ذكر القرآن هذا الثالوث المتحالف على الإثم والعدوان، ووقوفه في وجه رسالة موسى، حتى أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر : (ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) (غافر :23، 24) .(وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين). (العنكبوت : 39) والعجيب أن قارون كان من قوم موسى، ولم يكن من قوم فرعون، ولكنه بغى على قومه، وانضم إلى عدوهم فرعون، وقبله فرعون معه، دلالة على أن المصالح المادية هي التي جمعت بينهما، برغم اختلاف عروقهما وأنسابهما.
ربط القرآن بين الطغيان والفساد

من روائع القرآن : أنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد، الذي هو سبب هلاك الأمم ودمارها، كما قال تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد.التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد.فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد). (الفجر : 6-12).

وقد يعبر القرآن عن \” الطغيان \” بلفظ \” العلو \” ويعني به الاستكبار والتسلط على خلق الله بالإذلال والجبروت.كما قال تعالى عن فرعون : (إنه كان عاليًا من المسرفين). (الدخان : 31). (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين). (القصص : 4). وهكذا نرى \” العلو \” و\” الإفساد \” متلازمين.
ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة

لم يقصر القرآن حملته على الطغاة المتأهلين وحدهم، بل أشرك معهم أقوامهم وشعوبهم الذين اتبعوا أمرهم وساروا في ركابهم، وأسلموا لهم أذمتهم، وحملهم المسئولية معهم. يقول تعالى عن قوم نوح :(قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا ما لم يزده ماله وولده إلا خسارًا). (نوح : 21). ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : (وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد). (هود : 59). ويقول جل شأنه عن قوم فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قومًا فاسقين) (الزخرف : 54) .(فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.. يقدم قومهم يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد الورود) .(هو: 97، 98) .وإنما حمل الشعوب المسئولية أو جزءًا منها، لأنها هي التي تصنع الفراعنة والطغاة، وهو ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا قبل لفرعون : ما فرعنك ؟ قال : لم أجد أحدًا يردني !
جنود الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه

أكثر من يتحمل المسئولية مع الطغاة هم \” أدوات السلطة \” الذين يسميهم القرآن \” الجنود \” ويقصد بهم \” القوة العسكرية \” التي هي أنياب القوة السياسية وأظفارها، وهي السياط التي ترهب بها الجماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد، يقول القرآن : (إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين) (القصص : 8)، (فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين). (القصص : 40).
حملة السنة على الأمراء الظلمة

السنة النبوية حملت كذلك على الأمراء الظلمة والجبابرة، الذين يسوقون الشعوب بالعصي الغليظة، وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قولاً فهم الذين يتهافتون في النار تهافت الفراش. كما حملت على الذين يمشون في ركابهم، ويحرقون البخور بين أيديهم، من أعوان الظلمة. ونددت السنة بالأمة التي ينتشر فيها الخوف، حتى لا تقدر أن تقول للظالم : يا ظالم.

فعن أبي موسى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : \” إن في جهنم واديًا وفي الوادي بئر يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار عنيد \”. (رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري في الترغيب، والهيثمي في : المجمع 5 /197 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4 /332).

وعن معاوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال \” ستكون أئمة من بعدي يقولون فلا يرد عليهم قولهم، يفاحمون في النار كما تفاحم القردة \”. (رواه أبو يعلي والطبراني، وذكره في : صحيح الجامع الصغير، برقم 3615).

وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لكعب ابن عجرة : \” أعاذك الله من إمارة السفهاء يا كعب \”.قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : \” أمراء يكونون بعدي، لا يهدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم، فأولئك مني، وأنا منهم، وسيردون على حوضي \”. (رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح، كما في : الترغيب للمنذري، والزوائد للهيثمي 5/247).

وعن معاوية مرفوعًا : \” لا تقدس أمة لا يقضى فيها بالحق، ولا يأخذ الضعيف منها حقه من القوي غير متعتع \”. (رواه الطبراني ورواته ثقات، كما قال المنذري والهيثمي، كما رواه من حديث ابن مسعود بإسناد جيد 5/209 ورواه ابن ماجة مطولا من حديث أبي سعيد).

وعن عبد الله ابن عمرو مرفوعًا : \” إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم : يا ظالم فقد تودع منهم \”. (رواه أحمد في : المسند، وصحح شاكر إسناده (6521) ونسبه الهيثمي للبزار أيضًا بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 7/262، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4/96).
الشورى والنصيحة والأمر والنهي

لقد قرر الإسلام الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية، وأوجب على الحاكم أن يستشير، وأوجب على الأمة أن تنصح، حتى جعل النصيحة هي الدين كله.. ومنها : النصيحة لأئمة المسلمين، أي أمرائهم وحكامهم.

كما جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة لازمة، بل جعل أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، ومعنى هذا أنه جعل مقاومة الطغيان والفساد الداخلي أرجح عند الله من مقاومة الغزو الخارجي، لأن الأول كثيرًا ما يكون سببًا للثاني.
الحاكم في نظر الإسلام

إن الحاكم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندها، ومن حق الأصيل أن يحاسب الوكيل أو يسحب منه الوكالة إن شاء، وخصوصًا إذا أخل بموجباتها. فليس الحاكم في الإسلام سلطة معصومة بل هو بشر يصيب ويخطئ، ويعدل ويجور، ومن حق عامة المسلمين أن يسددوه إذا أخطأ ويقوموه إذا اعوج. وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ونعض عليها بالنواجذ باعتبارها امتدادًا لسنة المعلم الأول محمد -صلى الله عليه وسلم-. يقول الخليفة الأول أبو بكر في أول خطبة له: \” أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني .. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته، فلا طاعة لي عليكم \”. ويقول الخليفة الثاني عمر الفاروق : \” رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسي \”، ويقول : \” أيها الناس من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومني .. \”، ويرد عليه واحد من الجمهور فيقول : والله يا بن الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بحد سيوفنا \” ! وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبر، فلا يجد غضاضة في ذلك، بل يقول : \” أصابت المرأة وأخطأ عمر \” !

ويقول على ابن أبي طالب كرم الله وجهه لرجل عارضه في أمر : أصبت وأخطأت ( وفوق كل ذي علم عليم). (يوسف : 76).
سبق الإسلام تقرير القواعد

إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواعد التي يقوم عليها جوهرها، ولكنه ترك التفصيلات لاجتهاد المسلمين، وفق أصول دينهم، ومصالح دنياهم، وتطور حياتهم بحسب الزمان والمكان، وتجدد أحوال الإنسان.
مزية الديمقراطية

وميزة الديمقراطية أنها اهتدت ـ خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين من الأباطرة والملوك والأمراء ـ إلى صيغ ووسائل، تعتبر ـ إلى اليوم ـ أمثل الضمانات لحماية الشعوب من تسلط المتجبرين. ولا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها، أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى لعلها تهتدي إلى ما هو أوفى وأمثل، ولكن إلى أن يتيسر ذلك ويتحقق في واقع الناس نرى لزامًا علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان، والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرض.

ومن القواعد الشرعية المقررة : أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن المقاصد الشرعية المطلوبة إذا تعينت لها وسيلة لتحقيقها، أخذت هذه الوسيلة حكم ذلك المقصد.

ولا يوجد شرعًا ما يمنع اقتباس فكرة نظرية أو حل عملي، من غير المسلمين، فقد أخذ النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الأحزاب بفكرة \” حفر الخندق \” وهو من أساليب الفرس. واستفاد من أسرى المشركين في بدر \” ممن يعرفون القراءة والكتابة \” في تعليم أولاد المسلمين الكتابة، برغم شركهم، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. وقد أشرت في بعض كتبي إلى أن من حقنا أن نقتبس من غيرنا من الأفكار والأساليب ما يفيدنا .. ما دام لا يعارض نصًا محكمًا، ولا قاعدة شرعية ثابتة. وعلينا أن نحور فيما نقتبسه، ونضيف إليه، ونضفي عليه من روحنا : ما يجعله جزءًا منا، ويفقده جنسيته الأولى. (انظر : كتابي : الحل الإسلامي فريضة وضرورة، فصل :\” شروط الحل الإسلامي \” تحت عنوان :\” مشروعية الاقتباس وحدوده).
الانتخاب من الشهادة

إذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصويت، فهو في نظر الإسلام \” شهادة \” للمرشح بالصلاحية.. فيجب أن يتوافر في \” صاحب الصوت \” ما يتوافر في الشاهد من الشروط بأن يكون عدلاً مرضي السيرة، كما قال تعالى : (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (الطلاق :2)، (ممن ترضون من الشهداء). (البقرة : 282). ومن شهد لغير صالح بأنه صالح، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور وقد قرنها القرآن بالشرك بالله، إذ قال : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور). (الحج : 30). ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قريبه أو ابن بلده، أو لمنفعة شخصية يرتجيها منه، فقد خالف أمر الله تعالى : (وأقيموا الشهادة لله). (الطلاق : 2).

ومن تخلف عن أداء واجبه الانتخابي، حتى رسب الكفء الأمين، وفاز بالأغلبية من لا يستحق، ممن لم يتوافر فيه وصف \” القوي الأمين \” فقد كتم الشهادة أحوج ما تكون الأمة إليها.. وقد قال تعالى : (ولايأب الشهداء إذا ما دعوا) (البقرة : 282) .(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه). (البقرة : 283). ومثل ذلك يقال في صفات المرشح وشروطه من باب أولى.

إننا بإضافة هذه الضوابط والتوجيهات لنظام الانتخاب، نجعله في النهاية نظامًا إسلاميًا، وإن كان في الأصل مقتبسًا من عند غيرنا.
حكم الشعب وحكم الله

الذي نريد التركيز عليه هنا هو ما نوهنا به في أول الأمر، وهو : جوهر الديمقراطية، فهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام، إذا رجعنا إليه في مصادره الأصلية، واستمددناه من ينابيعه الصافية، من القرآن والسنة، وعمل الراشدين من خلفائه، لا من تاريخ أمراء الجور، وملوك السوء، ولا من فتاوى الهالكين المحترقين من علماء السلاطين، ولا من المخلصين المتعجلين من غير الراسخين.

وقول القائل : إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، ويلزم منها رفض المبدأ القائل : إن الحاكمية لله ـ قول غير مسلم. فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر، فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هذا ببالهم، وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو رفض الديكتاتورية المتسلطة، رفض حكم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين الجور والجبروت.

أجل كل من يعني هؤلاء من الديمقراطية أن يختار الشعب حكامه كما يريد، وأن يحاسبهم على تصرفاتهم، وأن يرفض أوامرهم إذا خالفوا دستور الأمة، .وبعبارة إسلامية : إذا أمروا بمعصية، وأن يكون له الحق في عزلهم إذا انحرفوا وجاروا، ولم يستجيبوا لنصح أو تحذير.
المراد بمبدأ الحاكمية لله

وأحب أن أنبه هنا على أن مبدأ \” الحاكمية لله\” مبدأ إسلامي أصيل، قرره جميع الأصوليين في مباحثهم عن \” الحكم الشرعي\”، وعن \”الحاكم \” فقد اتفقوا على أن \” الحاكم\” هو الله تعالى، والنبي مبلغ عنه، فالله تعالى هو الذي يأمر وينهى، ويحلل ويحرم، ويحكم ويشرع.

وقول الخوارج :\” لا حكم إلا لله \” قول صادق في نفسه، حق في ذاته، ولكن الذي أنكر عليهم هو وضعهم الكلمة، في غير موضعها، واستدلالهم بها على رفض تحكيم البشر في النزاع، وهو مخالف لنص القرآن الذي قرر التحكيم في أكثر من موضع، ومن أشهرها التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بينهما. ولهذا رد أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- على الخوارج بقوله : \” كلمة حق أريد بها باطل \” فقد وصف قولهم بأنه \” كلمة حق \”، ولكن عابهم بأنهم أرادوا بها باطلاً. وكيف لا تكون كلمة حق وهي مأخوذة من صريح القرآن :(إن الحكم إلا لله) ؟ (يوسف : 40).

فحاكمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين، وهي نوعان :

1. حاكمية كونية قدرية، بمعنى أن الله هو المتصرف في الكون، المدبر لأمره الذي يجري فيه أقداره، ويحكمه بسننه التي لا تتبدل، ما عرف منها وما لم يعرف، وفي مثل هذا جاء قوله تعالى : (أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) (الرعد : 41)، فالمتبادر هنا أن حكم الله يراد به الحكم الكوني القدري لا التشريعي الأمري.

2. حاكمية تشريعية أمرية، وهي حاكمية التكليف والأمر والنهي، والإلزام والتخيير، وهي التي تجلت فيما بعث الله به الرسل، وأنزل الكتب، وبها شرع الشرائع وفرض الفرائض، وأحل الحلال، وحرم الحرام .. وهذه لا يرفضها مسلم رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد -صلى الله عليه وسلم- نبيًا ورسولاً.

والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسية في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى والنصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصًا إذا وصلت إلى \” كفر بواح\” فيه من الله برهان.

ومما يؤكد ذلك : أن الدستور ينص ـ مع التمسك بالديمقراطية ـ على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين، وهذا تأكيد لحاكمية الله، أي حاكمية شريعته، وأن لها الكلمة العليا. ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة، إن كل قانون أو نظام يخالف قطعيات الشرع.فهو باطل، وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس.

لا يلزم ـ إذن ـ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حكم الشعب بديلا عن حكم الله، إذ لا تناقض بينهما. ولو كان ذلك لازمًا من لوازم الديمقراطية، فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء الإسلام : أن لازم المذاهب ليس بمذهب، وأنه لا يجوز أن يكفر الناس أو يفسقوا أخذًا لهم بلوازم مذاهبهم، فقد لا يلتزمون بهذه اللوازم، بل قد لا يفكرون فيها بالمرة.
تحكيم الأكثرية هل ينافي الإسلام؟

من الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين، على أن الديمقراطية مبدأ مستورد، ولا صلة له بالإسلام : أنها تقوم على تحكيم الأكثرية، واعتبارها صاحب الحق في تنصيب الحكام، وفي تسيير الأمور، وفي ترجيح أحد الأمور المختلف فيها، فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع، فأي رأي ظفر بالأغلبية المطلقة، أو المقيدة في بعض الأحيان، فهو الرأي النافذ، وربما كان خطأ أو باطلاً.

هذا مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره، لموافقة الأكثرية عليه، بل ينظر إليه في ذاته : أهو صواب أم خطأ؟ فإن كان صوابًا نفذ، وإن لم يكن معه إلا صوت واحد، أو لم يكن معه أحد، وإن كان خطأ رفض، وإن كان معه (99) من الـ(100) !

بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائمًا في صف الباطل، وفي جانب الطاغوت.كما في مثل قوله تعالى : (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) (الأنعام : 116)، (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) (يوسف : 103)، وتكر في القرآن مثل هذه الفواصل القرآنية : (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (الأعراف : 187)، (بل أكثرهم لا يعقلون) (العنكبوت : 63)، (ولكن أكثر الناس لا يؤمنون) (هود : 17)، (ولكن أكثر الناس لا يشكرون) (البقرة 243).

كما دلت على أن أهل الخير والصلاح هم الأقلون عددًا، كما في قوله تعالى : (وقليل من عبادي الشاكرون) (سبأ :13)، (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم). (ص : 24).

وهذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو المغالطة. فالمفروض أننا نتحدث عن الديمقراطية في مجتمع مسلم أكثره ممن يعلمون ويعقلون ويؤمنون ويشكرون .ولسنا نتحدث عن مجتمع الجاحدين أو الضالين عن سبيل الله.

ثم إن هناك أمورًا لا تدخل مجال التصويت، ولا تعرض لأخذ الأصوات عليها، لأنها من الثوابت التي لا تقبل التغيير، إلا إذا تغير المجتمع ذاته، ولم يعد مسلمًا. فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع، وأساسيات الدين وما علم منه بالضرورة وإنما يكون التصويت في الأمور \” الاجتهادية\” التي تحتمل أكثر من رأي، ومن شأن الناس أن يختلفوا فيها، مثل اختيار أحد المرشحين لمنصب ما، ولو كان هو منصب رئيس الدولة، ومثل إصدار قوانين لضبط حركة السير والمرور، أو لتنظيم بناء المحلات التجارية أو الصناعية أو المستشفيات، أو غير ذلك مما يدخل فيما يسميه الفقهاء \” المصالح المرسلة \” ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمها، وبفرض ضرائب معينة أو عدمها، وبإعلان حالة الطوارئ أو لا، وتحديد مدة رئيس الدولة، وجواز تجديد انتخابه أو لا، وإلى أي حد … إلخ فإذا اختلفت الآراء في هذه القضايا، فهل تترك معلقة أو تحسـم، هل يكون ترجيح بلا مرجح؟ أو لا بد من مرجح؟

إن منطق العقل والشرع والواقع يقول: لا بد من مرجح. والمرجح في حالة الاختلاف هو الكثرة العددية، فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، وفي الحديث: \” إن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد \”. (رواه الترمذي في \”الفتن\”، عن عمر 2166، وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال: وقد رُوي هذا من غير وجه عن عمر. رواه الحاكم (1/114) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي).

وقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر وعمر: \”لو اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما\”. (رواه أحمد عن عبد الله بن غنم الأشعري (4/227) وفي سنده شهر بن وشب، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام.

إذ معنى ذلك أن صوتين يرجحان صوتًا واحدًا، وإن كان هو صوت النبي -صلى الله عليه وسلم-، ما دام ذلك بعيدًا عن مجال التشريع والتبليغ عن الله تعالى). كما رأينا -صلى الله عليه وسلم- ينزل على رأي الكثرة في غزوة أحد، ويخرج للقاء المشركين خارج المدينة، وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيها، والقتال من داخلها في الطرقات.

و أوضح من ذلك موقف عمر في قضية الستة أصحاب الشورى، الذين رشحهم للخلافة وأن يختاروا بالأغلبية واحدًا منهم، وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعوا، فإن كانوا ثلاثة في مواجهة ثلاثة، اختاروا مرجحًا من خارجهم وهو عبد الله بن عمر، فإن لم يقبلوه، فالثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. وقد ثبت في الحديث التنويه \” بالسواد الأعظم\” والأمر باتباعه، والسواد الأعظم يعني جمهور الناس وعامتهم والعدد الأكبر منهم، حديث رُوِي من طرق، بعضها قوي. (الحديث رواه الطبراني مرفوعًا عن أبي أمامة، وفيه: \”إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة – أو قال: اثنتين وسبعين فرقة – وإن هذه الأمة ستزيد على هم فرقة، كلها في النار، إلا السواد الأعظم\” المعجم الكبير جـ8 (8035) وذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات 6/233، 234، وفي موضع آخر قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه، وفيه أبو غالب وثقه ابن معين وغيره، وبقية رجال الأوسط ثقات، وكذلك أحد إسنادي الكبير (7/258) ورواه الطبراني وأحمد في المسند موقوفًا على ابن أبي أوفى، قال: \”يا بن جهمان عليك بالسواد الأعظم\”، قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات 65/232، كما رواه ابن أبي عاصم في السنة عن ابن عمر رقم 80 بلفظ: \”ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدًا، ويد الله على الجماعة، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار\” وقال الألباني: إسناده ضعيف. ورواه الحاكم بنحوه من طرق عن المعتمر بن سليمان 1/115، 116 وقال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلابد أن يكون له أصل بأحد هذه الأسانيد. ويؤيده اعتداد العلماء برأي الجمهور في الأمور الخلافية، واعتبار ذلك من أسباب ترجيحه، إذا لم يوجد مرجح يعارضه).

وقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي في بعض مؤلفاته إلى الترجيح بالكثرة عندما تتساوى وجهتا النظر. (انظر: الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصاري).

وقول من قال : إن الترجيح إنما يكون للصواب وإن لم يكن معه أحد، وأما الخطأ فيرفض ولو كان معه (99 من المائة)، إنما يصدق في الأمور التي نص عليها الشرع نصًا ثابتًا صريحًا يقطع النزاع، ولا يحتمل الخلاف، أو يقبل المعارضة وهذا قليل جدًا .. وهو الذي قيل فيه : الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أما القضايا الاجتهادية، مما لا نص فيه، أو ما فيه نص يحتمل أكثر من تفسير، أو يوجد له معارض مثله أو أقوى منه، فلا مناص من اللجوء إلى مرجح يحسم به الخلاف والتصويت وسيلة لذلك عرفها البشر، وارتضاها العقلاء، ومنهم المسلمون، ولم يوجد في الشرع ما يمنع منها، بل وجد في النصوص والسوابق ما يؤيدها.
الاستبداد السياسي المسبب الأول لما أصاب الأمة قديمًا وحديثا :

إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التفريط في قاعدة الشورى، وتحول \”الخلافة الراشدة \”إلى مُلك عضوض\” سماه بعض الصحابة \”كسروية\” أو \”قيصرية\” أي أن عدوى الاستبداد الإمبراطوري انتقلت إلى المسلمين من الممالك التي أورثهم الله إياها، وكان عليهم أن يتخذوا منهم عبرة، وأن يجتنبوا من المعاصي والرذائل ما كان سببًا في زوال دولتهم.

وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء الحكم الاستبدادي المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه، وما عطلت الشريعة، ولا فرضت العلمانية، وألزم الناس بالتغريب إلا بالقهر والجبروت، واستخدام الحديد والنار، ولم تضرب الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية، ولم ينكل بدعاتها وأبنائها، ويشرد بهم كل مشرد، إلا تحت وطأة الحكم الاستبدادي السافر حينا، والمقنع أحيانًا بأغلفة من دعاوى الديمقراطية الزائفة، الذي تأمره القوى المعادية للإسلام جهرًا، أو توجهه من وراء ستار.
الحرية السياسية أول ما نحتاج إليه:

لم ينتعش الإسلام، ولم تنتشر دعوته، ولم تبرز صحوته، وتعل صيحته، إلا من خلال ما يتاح له من حرية محدودة، يجد فيها الفرصة ليتجاوب مع فطر الناس التي تترقبه، وليُسمِعَ الآذان التي طال شوقها إليه، وليقنعَ العقول التي تهفو إليه.

إن المعركة الأولى للدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية والحركة الإسلامية في عصرنا هي معركة الحرية، فيجب على كل الغيورين على الإسلام أن يقفوا صفًا واحدًا للدعوة إليها، والدفاع عنها، فلا غنى عنها ولا بديل لها.

ويهمني أن أؤكد أنني لست من المولعين باستخدام الكلمات الأجنبية الأصل \”كالديمقراطية ونحوها\” للتعبير عن معان إسلامية. ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه الناس، فلن نُصِمَّ سمعنا عنه، بل علينا أن نعرف المراد منه إذا أطلق، حتى لا نفهمه على غير حقيقته، أو نحمله ما لا يحتمله، أو ما لا يريده الناطقون به، والمتحدثون عنه، وهنا يكون حكمنا عليه حكمًا سليمًا متزنًا، ولا يضيرنا أن اللفظ جاء من عند غيرنا، فإن مدار الحكم ليس على الأسماء والعناوين، بل على المسميات والمضامين.

وكثير من الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلاً للحكم، وضمانًا للحريات، وصمامًا للأمان من طغيان الحاكم، على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمثل إرادة الأمة، لا إرادة الحاكم الفرد وجماعته المنتفعين به.فليس يكفي رفع شعار الديمقراطية في حين تزهق روحها، بالسجون تفتح، وبالسياط تُلهب، وبأحكام الطوارئ تلاحق كل ذي رأي حر، وكل من يقول للحاكم : لم ؟ بله أن يقول : لا.

وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة، والمنضبطة، لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة التي نستطيع فيها أن ندعو إلى الله وإلى الإسلام، كما نؤمن به، دون أن يزج بنا في ظلمات المعتقلات، أو تنصب لنا أعواد المشانق.
الشورى ملزمة وليست مجرد معلمة

بقى أن أذكر أن بعض العلماء، لا زالوا يقولون إلى اليوم : إن الشورى معلمة لا ملزمة، وأن على الحاكم أن يستشير، وليس عليه أن يلتزم برأي أهل الشورى ـ أهل الحل والعقد.

وقد رددت على هذا في مقام آخر، مبينًا أن الشورى لا معنى لها، إذا كان الحاكم يستشير ثم يفعل ما يحلو له، وما تزينّه له بطانته، ضاربًا برأي أهل الشورى عرض الحائط، وكيف يسمَّى هؤلاء \”أهل الحل والعقد\” كما عرفوا في تراثنا، وهم في الواقع لا يحلون ولا يعقدون ؟ !

وقد ذكر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن العزم في قوله تعالى : (وشــاورهم في الأمـر فإذا عزمت فتوكـل على اللـه) (آل عمران: 159) فقال: مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم.

وإذا كان في المسألة رأيان، فإن ما أصاب أمتنا ـ ولا يزال يصيبها إلى اليوم ـ من وراء الاستبداد، يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى.

[كان الإمام أبو الأعلى المودودي رحمه الله يقول بعدم إلزامية الشورى ثم تبنى وجهة النظر التي تقول بإلزاميتها ، وهو ماتقوم عليه أغلب الجماعات الإسلامية اليوم]

ومهما يكن من خلاف، فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأخذ برأي الإلزام في الشورى، فإن الخلاف يرتفع، ويصبح الالتزام بما اتفق عليه واجبًا شرعًا، فإن المسلمين عند شروطهم، فإذا اختير رئيس أو أمير على هذا الأساس وهذا الشرط، فلا يجوز له أن ينقض هذا العقد، ويأخذ بالرأي الآخر، فإن المسلمين على شروطهم، والوفاء بالعهد فريضة.

وحين عرض على سيدنا على ـ رضي الله عنه ـ أن يبايعوه على الكتاب والسنة وعمل الشيخين ـ أبي بكر وعمر ـ قبله، رفض هذا ـ أعني الالتزام بعمل الشيخين ـ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به. وبهذا تقترب الشورى الإسلامية من روح الديمقراطية، وإن شئت قلت: يقترب جوهر الديمقراطية من روح الشورى الإسلامية.

والحمد لله رب العالمين. والله أعلم

د. أسامة القاضي*
إن هذه العجالة تدرك مُقدماً صعوبة التقسيمات الحدية فيما يخص الشأن المعرفي، فالتداخل في الأفكار والمنظومات الابستمولوجية يستحيل معها بناء حواجز دقيقة يتميز بها تيار على آخر، وتستعصي عندها الدراسات الكمية التي يمكنها أن تعطي تصوراً شبه مادي عن اتساع رقعة تيار على حساب آخر، وهذه قاعدة لا تشذّ عنها التيارات الفكرية في العالم الإسلامي. ورغم هذه الصعوبات إلا أن الكثير من المفكرين خاضوا هذا الغمار بجرأة، ولايستطيع أحد أن يقدم تقسيماً على آخر بدعوى الصواب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولكن هي في معظمها مقاربات تسعى لإعطاء تصور أفضل عن التضاريس المعرفية في العالم الإسلامي، مما يتيح فهماً أعمقاً لها ويرشد للطرق الأنجع للتعامل معها. فأحال المفكر المغربي عابد الجابري هذه التيارات إلى ثلاث عوالم: البيان والبرهان والعرفان كما أحالها المفكر البحريني جابرالأنصاري إلى ثلاث عوالم أخرى: السلفية والتوفيقية والرفضية، وغيرهم كثير.
أريد أولاً التأكيد على أن هذه الورقة تتحدث عن المهتمين بالمسألة الثقافية أو المنتمين طوعاً للذات الحضارية والذين يشعرون بالهمّ الحضاري، ولكن ليس بالضرورة أنها تتحدث عن “اللامنتمين” للذات الحضارية أو غير الجادّين، أو غير المهتمين أصلاً بهذا الجدال المعرفي.
إن هذا البحث يؤمن أن التيارات الفكرية التي تقتسم الخارطة المعرفية في العالم الإسلامي طبقاً لتركيبتها المفاهيمية لا تعدوعن كونها واحدة من خمسة تيارات ينبثق عنها تيارات متفرعة تصل إلى اثني عشر وهي تختلف بحسب أدواتها المعرفية، وأدوات التغيير التي تتبناها، وأساليب الدعوة التي تطبقها، ودرجة الفهم، وتصورها للحلول، ونوعية القراءة، وتعاملها مع الآخر، وأخيراً تعاملها مع الواقع المعاش.

1-“التيار الخوارجي” أو ” تيار نفي الآخر”
ويتمثل في إقصاء الآخر سواء كان هذا الآخر من داخل أو من خارج الإطار المعرفي الإسلامي.
ورغم أن فرقة الخوارج تاريخياً بدأت كفرقة ظهرت أواخر العقد الرابع من القرن الأول للهجرة عقب خروجهم على عليّ كرم الله وجهه إثر قبوله بالتحكيم في شأن الخلافة التي آلت لمعاوية، وتبنت هذه الفرقة فهماً سقيماً نصيّاً، سِمَته العنف والإقصاء الجسدي، لكنه انسحب بعدها الحكم بالـ “خوارجية” على كل من خرجَ على الحاكم وكل من كّفره.
هذه العجالة تعتبر العقلية الخوارجية هي كل عقل يخرج على حدود الموضوعية ويقرر إلغاء الآخر بل تصفيته جسدياً بغير وجه حق، ويقسر الآخر بالعنف على تبني رأيه.
إن أساليب التغيير التي يتبناها هذا التيار هي ثورية بالدرجة الأولى، وتباشر التغيير بـ”اليد” التي هي أقوى الايمان، وسمة دعوتهم الأساسية هي المباشرة بالتصريح، وليس التلميح، أو النمذجة المقنعة.
أُقفل باب الاجتهاد لدى هذه المدرسة بأغلظ الأقفال، وعندهم السلف لم يترك شيئاً للخلف، ولا حاجة لإضاعة الوقت في إعمال العقل الذي يجب أن يهتم في تصحيح عقيدة الأمة طبقاً لفهمهم، وهم يتمتعون بأعلى درجات الرضا عن النتاج المعرفي التاريخي، لذا فإنه من الطبيعي أن تكون قراءاتهم تراثية محضة، ويتميزون بإقصاء مخالفيهم من حيث القراءات التراثية، فلديهم انتقائية واضحة في التعامل مع المقروء التاريخي، ومن باب أولى المعاصر.
بالنسبة للتعامل مع الواقع المعاش فإنهم يتأرجحون مابين “جلد الذات” وتكريس إحساسهم بمسؤوليتهم عن فشل الأمة في ماضيها وحاضرها، إلى “قتل الذات” واتباع كل أساليب التغيير الجذري والثوري، وأما الآخر المخالف فهو يمكن أن ُينعت بنعوت تبتدأ بالتكفير ولا تتوقف عند الاستغراب والعلمانية والاعتزالية. أصعب ما يلاقيه أبناء هذا التيار هو في التعامل “بواقعية” مع الواقع المعاش، ويكون ذلك في الغالب باعتزال العالم وإنشاء نماذج غير جديرة بالحياة أو النمذجة، تحيا بعيدة عن أي تيارات فكرية أو تجديدية في العالم.

2-التيار الوجداني (صوفي)
هذا التيار له تقاليدٌ في تقديم الوجدان وما تهواه القلوب على ماصح عقلاً ونقلاً، وأصحابه يؤمنون بأن “المقبول قلبا”ً مقدمٌ على “المقبول عقلاً”، والمقاربات تجري باستمرار ما بين المقبول شرعاً والمقبول قلباً. ورغم الشذوذ أحياناً والشطط أحياناً أخرى، إلا أن اصحاب هذا التيار لا يستغنون عن الغطاء الشرعي الضعيف “نصاً” أحياناً والهزيل “سنداً” في أحيان أخرى، وذلك في سبيل إرضاء القلوب المتعطشة “للحب الإلهي”، وعندهم كل شيء يهون طالما أنه يعين المريد على طريق “الفناء” في الذات الإلهية.
التغيير الواقعي للمؤسسات السياسية والاقتصادية والفلسفية ليس هدفاً يُسعى إليه، فهُمْ غير ثوريين بالطبيعة، لأن العبد إذا حقق العبودية المطلوبة من الإكثار من الأذكار، وتواصل العبادة فإن أمره في خير، وما على المريد إلا أن يؤمن بالشعار القائل “سلّم الأمر إلينا فنحن أولى بك منك”، لذا فإن درجة الثورية شبه منعدمة في هذا التيار وإن الطرق السلمية، والدعاء حتى للمستبد، هو أمر محمود على أمل أن يهديه الله ويرده إلى صوابه، فدعوى التغيير لديهم غير مباشرة، أو مباشرة بلطف الموعظة.
لذا تجد أن معظم أنواع السلطات المستبدة في العالم الإسلامي تُشجع ازدياد عدد الحلقات والزوايا والتكايا، لا لحبهم للمتفانين في “الحب الإلهي” ولكن لأن أهداف هذه المجموعات محض أخروية وتحّملها ومصابرتها على الظلم عالية جداً لما تأمله من الثواب في الدار الآخرة.
باب الاجتهاد عند هؤلاء إما مغلق نهائياً أو أنه محصور بما قيل، وإعمال العقل واستحداث آراء جديدة هو “خروج عن الأدب” ومنهي عنه، اللهم إلا أن يكون هامشاً على تفسير، أو قراءة تُضيف البركة والإعجاب بما سبقها من أقوال، خالية من أي نقد للمطبوعات “المنـزهة عن النقد” أو التحليل الجديد، فما قد قيل اكتسب قدسية التاريخ والتي في الغالب تحمل صفة “الكمال”. والقارئ المعاصر بما يحمله من آثام، والتي في غالبها يعود سببه إلى أنه يعيش خارج الإطار التاريخي المقدس “شبه الخالي من الآثام” وبسبب انغماسه في “المعاصر” لذا فقد “تلوث بآثام اللاتاريخ أو المعاصرة”، ذنبه أنه يعيش عصره لا عصر غيره من “المقدَسين”.
إن هذا الإحساس المفرط بعقدة الذنب والإحساس بالابتعاد عن الكمال الذي “حظي به السلف” والشعور بالتفريط في جنب الله، يتصدر أولويات “الوعي” عند هذا التيار، و “جلد الذات” مقدمٌ على “فهم الذات” الذي يكون ديدنه البحث في العمق عما يعيق الأمة عن تقدمها في محاولة الخروج من أزماتها.
يسعى أرباب هذا التيار إلى إفهام الُمريد “المُخلص” أن مدخل تغيير العالم ليس الأخذ بأسباب نجاح الأمم، وأن “الله يمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا”، آيةً تفيد معنى الاستدراج لهذه الأمم، وأن على المريد ألاينبهر بـ”زخرف الدنيا” عند من أخذ بأسبابها، أو يُؤخذ لبّه بما يرى من فارق مدني، وصناعي، وزراعي هائل بين العالم الإسلامي وغير الإسلامي، فجنّة العبد هي قلبه، وليس هذه التمظهرات البائدة إلا حجّة على أصحابها، وأن التركيز كلّه يجب أن ينصبّ على “المدخل التربوي” لتغيير العالم.
يتم تصوير الإشكالية الأساسية في الإجابة عن أسئلة من مثل “لماذا تخلف المسلمون وتقدم غيرهم” لأتباع هذا التيار على أنها هي مشكلة “الأدب مع الله” لا الأخذ بأسبابه في الأرض، رغم أنه يصحّ عقلاً مراعاة الحفاظ على الأدب مع الأخذ بالأسباب، فلا تعارض بالضرورة بينهما، ولا يوجد داع لخلق نوع من “التناقض المفتعل” بينهما كأنه انعدمت سبل التقريب، لكن الحقيقة أنه هو نوع من “التثبيط ” غير المقصود في كثير من الأحيان عن القيام بإعمار “المباني ” على حساب بناء “المعاني”.
لا شك أن طبيعة قراءات أتباع هذا التيارهي القراءة التراثية المحضة ما بين قراءات تُعين المريد على “التخلية” وأخرى تفيد “التحلية”، فهي مطبوعاتٌ إما تاريخية أو “تاريخوية” بمعنى أنها تعيد قراءة التراث بروح وأدوات معرفية تراثية مُنبتّة عن المعاش، فكأنها طبعة جديدة من الكتب الصفراء.
السمتُ العام لهذا التيار هو الانكفاء على “الذات الحضارية” و الاكتفاء بـ”عبق التاريخ” عن “لوثة الحاضر” بما فيه من آثام وشرور، وإنشاء جزر منعزلة عن الواقع ترفض الانتماء إليه، اللهم إلا في مسألة تربية أبنائه “العُصاة”. لعل أبناء هذا التيار يُفوّتون الكيثر من الفرص على الأمة لو أنهم أحسنوا المقاربة بين المدخل العلمي والتربوي في التغيير، وشمّروا السواعد للنـزول إلى ساحة المعاش ليصححوا فيه وليسددوا ويقاربوا، فالأذكار والأوراد لا تتنافى مع الأخذ بأسباب الله في الأرض، والنصوص الثابتة -وما أكثرها بحمد الله- تغني عن الاستعانة بالموضوعات من الأحاديث وأخبار “الصفوة” التي يشوبها الكثير من الخلط ولا يعلم لها القارئ إسناداً صحيحاً. والصحاح من الأصول الثابتة تحض على التعامل الموضوعي مع الواقع، وتقويّ من عزيمة المؤمن، ولا تحيلهُ إلى “جبريّة” ساكنة تنتظر الموت كي تلتحق بمن سبق من “المباركين” بروح رومانسية تهمّش “العقلانية الدينية”.

3- التيار النَصّي (سلفيين)
أبناء هذا التيار –الذين يُسموّن سلفيين أحياناً- على عكس “الوجدانيين” أعملوا عقولهم في أسناد النصوص، ومحّصوا فيه، وهم من ألّد أعداء التيار الثاني، والذين تتراوح ُتهمهم ما بين مبتدع وكافر مروراً بالشرك.
يشنّ أصحاب هذا التيار “ثورة بيضاء” ضد المبتدعة، وسلاحهم التغيير باليد، والمطبوعة التي تتجرأ على التكفير ولا تتوانى عن مهاجمة “المبتدعة” وملاحقتهم لو أمكن، ولا مكان للـ”الآخر” المبتدع لأن تصوراتهم ذات بُعد عقديّ لا يسمح فيه للآخر بالمخالفة، فهو إما “ولاءٌ” وإما “براءٌ” ولايوجد منـزلة بين المنـزلتين، لذا فإن دعوتهم تحمل نفس الجهاد المقدس بـ”اللسان”. لكن هذه الثورة “النصية” تظل ثورة بيضاء إلى أن يتبناها نظام سياسي يريد خدمة مصالحه، والتي هي محض ذاتية، فيقوم بتثوير هذا التيار ليريق دم غيره بحجة الخلاف “العَقدي” مع الآخر، والضحية في الغالب هو مسلمٌ مخالف في النهج الفكري.
إن الفارق بين التيار”النصي” و “الخوارجي” هو في درجة الثورية، فالـ”نصي” لا يلجأ للتصفية الجسدية لكنه لا يتوانى عن تصفيته “دينياً وشعبياً” وتصنيف الآخر “الضّال الُمضّل” على احتلال أسفل درك من النار حتى تطمأن نفسه بأنه انتصر في حربه “المقدسة” وضمنَ بهذا الجهاد الأبيض مكاناً علياّ لأنه نافحَ عن “فهمه” لدين الله.
يؤمن أرباب هذا التيار أن الأصل في الأشياء التحريم و ليس الإباحة، فلا بد للمسلم أن يحفظَ أكبر كمية من النصوص التي تعينه على “شرعنَةَ” كل حركاته وسكناته، وليس فقط ما شكّ في شرعيته أو “حاكَ في صدره” من المستجدات، وبذلك يدخل في منطقة المكروهات عند الشارع من ” كثرة السؤال”.
باب الاجتهاد لا يمكن فتحه إلا بـ “مفاتيح القدماء” فهم من أغلقوه- على الأقل حسب فهم هذا التيار- ولا يمكن لهذه المغاليق أن تفتح إلا بشقّ الأنفس، وبضمانات عدم الحياد عما انتهجه السلف الذي لم يترك شيئاً للخلف، وضمان عدم استخدام أدوات معرفية جديدة “ابتداعية” أو “استغرابية كافرة”، وباب الاجتهاد محصور في استقدام “المجتهد الأريب” للأدلة التاريخية لعلماء عاشوا تاريخهم- رغم أنهم هم أنفسهم اختلفوا في كيفية التعامل مع الحادثة الواحدة وفي فهم النص- وما على هذا “المجتهد المشبع اتباعاً” إلا أن يستعير من حوادث التاريخ، ويجتهد ولو على حساب “لوي عنق النص” والتمادي في استخدام أساليب “القياس”، ولو اضطر الأمر أن يثبت صحة وحلّية بناء البنوك وإنشاء سوق أوراق مالية وتعاملات نقدية بحادثة عابرة منذ أكثر من 14 قرناً أو الإستدلال على الصلاة في الطائرة بفتوى للأحناف فيما يسمى “المعقول الفقهي” فيمن صلى في الهواء، وعلى الـ”مجتهد” أن ينسى كل الفوارق المدنية، وتطور الدلالات الاصطلاحية، والمعرفية، ويهمّش تاريخية الحادثة، ولا يعطي الواقعة التاريخية حقها من “الفهم الواقعي للتاريخ” ومن أسباب النـزول، بما فيها من أساليب الانتاج والاستهلاك، والاتصال، والفهم المعرفي، ومايفرضه الواقع الصحراوي، ودرجة المدنية، والأهم من ذلك الفهم المقاصدي للنص.
إن أحفاد أبو الفرج الحنبلي (795 هـ) الذي يؤمن بفضل السلف الذي يعيش في الأزمان الفاسدة كما يسميها على الخلف يتبنون مقولته: “وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة”.
إن هذا الأسلوب في الفهم المعرفي لايفيد “فهم الذات” ولا يعيد طرح “الذات الحضارية” مرة أخرى بالزخم المطلوب. بل إنها تُقسر العقل والروح على العيش في “عقدة ذنب أبدية”، لأنه ببساطة لن يقدر الرجل مهما أوتي من “سعة الحافظة” أن يسع بالنصوص المحفوظة كل الكم الخيالي من التطورات اليومية والاقتصادية والتبدلات الفلسفية في السياسة والاجتماع وعلوم الإنسان والتكنولوجيا والفلك والطب.

4- التيار المعتدل (الوسطي، المقاصدي)
تتوجه الموصلة المعرفية لهذا التيار نحو المقاصد الشرعية واستنباط علل الأحكام للوصول إلى غاية الشارع، ويلخص هذا المبدأ الابستمولوجي قول ابن رشد (520-595 هـ) في “فصل المقال”: “كما أن المعقولية في العلوم الطبيعية والعلوم الالهية الفلسفية مبنية على مبدأ السببية فإن المعقولية في الشرعيات مبنية على قصد الشارع، ولذلك كله من الضروري بناء الاستدلال في الدين، وبالتالي البرهان على الظاهر من العقائد التي قصد الشارع حمل الجمهور عليها”.
وأصحاب هذا التيار يحصرون في الغالب توجههم نحو السعي للنمذجة وللأسلوب غير الفج في الدعوة للإسلام كتابة وشفاهاً، من خلال الحوار مع التيارات الأخرى في محاولة جادة لـ”فهم الذات” الحضارية ومن خلال استيعاب المشتركات مع التيارات الأخرى.
إن قراءات هذا التيار متنوعةٌ، غير مقتصرة على التراث، بل هناك سعي جاد لهضم التاريخ وقراءة الكتابات المعاصرة وانتاج خطاب إسلامي بأدوات معرفية إسلامية قابلة للحياة، لا يقصي الآخر، ومن باب أولى لا يؤمن بتصفيته الجسدية على الطريقة “الخوارجية”، ويتعامل مع العلوم الحديثة على أنها مفرٌز عصري له ايجابياته ولا يخلو من سلبيات، ويسعى لحوار جاد مع كل التيارات الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية بنَفَس تجديدي يبتعد عن الشطط، وينأى بنفسه عن نعت المخالف “الآخر” بنعوت “لاعلمية” أو عاطفية، ولكن يسعى لتحديد مساحات الخلاف والاشتراك مع كل “المحيط المعرفي” ويتقيد بوصف الشيء على ما هو عليه ما أمكنه ذلك.
إن باب الاجتهاد عند أصحاب هذا التيار مفتوحٌ، بل واجب لمن ملك الباءة المعرفية، وأن السلف ترك إرثاً عظيماً وقد استوعب زمانه أيما استيعاب، وحان دور المسلم والمجتهد المعاصر أن يبحث عما ينفع الأمة من أمور محدثة، ويبتكرُ حلولاً منضبطة بالنص والمقصد مع الاستئناس بمن سبقهم من أقوال السلف من غير حجر على الفكر، ومع الاعتراف بهامش الحرية للمجتهد المعاصر وحقه الشرعي في الاختلاف.
لا يجد أصحاب هذا الفكر في الغالب مشكلة في “الاندماج الايجابي” مع المجتمع والعالم، وهم يقاومون أي إفناء لـ”ذاتهم الحضارية” أو تذويب هويتهم بحجة “العولمة” أو “اتباع المغلوب للغالب”، بل إنها مرحلة أخرى من البحث عن دور”الشهود الحضاري” التي ينتظر فيها العالم من المسلمين أن يدلو بدلوهم، رغم أنهم حالياً في الدرك الأسفل من سّلم الانتاج الحضاري. كل ذلك دون تكريس “عقدة الذنب” الحضارية، بل عبر الإشارة للأمراض المعرفية والإشكالات الفكرية الخاطئة، كي يتم تجنبها وأخد “العقارات المعرفية” اللازمة للشفاء على الرغم من مرارتها أحياناً، فـ “كل مرّ شفاء” كما جاء في الأثر.
وينبّه تيار الاعتدال إلى أنه من الصعب على أصحاب التيار النصي أو الوجداني -ومن باب أولى الخوارجي- استيعاب فكرة أن تاريخنا مليءٌ بالعظماء لكن صنّاعه ليسوا ملائكيين، بل لديهم أخطاء من حيث الأسلوب أو من حيث التطبيق، وأحياناً أخرى من حيث المنهج، وأن تفصيل الأمر يضيف “صبغةً إنسانية على التاريخ” وينـزع عنه الصفة الملائكية، وعندها فقط يستطيع الباحث التعامل معه بأريحية، والأهمّ أنه لا يستطيع تجنب ما وقع فيه الأولون –ولا ينقص هذا من مكانتهم العالية- ويعيد طرح المشروع الإسلامي بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل واقعي، ولا يبقى مكانٌ لمن يريد أن يتذرع –سواء شخص عادي أو حاكم مستبد – عندما يُسأل عن أن ينهج نهج بعض السلف من الصحابة أو التابعين ليستعجلك بالإجابة أنه لا يستطيع أن يصل للدرجة “الملائكية” التي وصلها فلانًٌ بعظمته. إن هذا التصوير الملائكي و “اللامعقول” و المنافي للواقعية التاريخية للمجتمعات والعلماء والعظماء في تاريخنا، يُبعد الأمة عن تاريخها أكثر مما يقربها.
إن أصحاب هذا التيار يعتقدون أن عدم إغفال السياق التاريخي، وطرح التاريخ دون تحريف “ملائكي”، وتذويق “رومانسي”، ُيقرب أجيال الأمة من تاريخها ويجعل الأمة تستفيد من تجارب التاريخ.*
ويؤمن الذين خرجوا من عباءة هذا التيار بفلسفة “البدائل”، فلا يستعجل أحدهم التحريم قبل أن يبذل وسعه لايجاد البدائل “الواقعية الشرعية”، وإن لم توجد فهي دعوة للقائمين على الأمر لتأمينها، وعندها ينتقل الشعور بالذنب من العامة إلى السلطة التي حَجبت مناخ الحلال فاستشرى بعدها الحرام، وبذلك يتم النقل الشرعي لـ “عقدة الذنب” من الجمهور إلى أولياء الأمور الذين حُرموا رؤيته فترة طويلة، لأن دأب السلطان على الدوام هو إشاعة مناخ يوحي بالتصريح أو بالتلميح عن مسؤولية الجمهور عن المآسي والذنوب التي يرتكبوها، ويقوم بعض أصحاب الوعظ من الجهلة أو المأجورين بتعميق ذلك، فالاستدانة من المصارف الحكومية بفائدة لشراء منـزل للسكن علّته فساد الدين والدنيا، والحل الناجع رجوع المواطن إلى الله وتركه الحرام، وليس الضغط على الحاكم لفتح بنوك إسلامية، أو السماح لها بالتواجد على الأقل، والأزمة الاقتصادية سببها تكاثر السكان، أو الابتعاد عن الله جل وعلا، وليس سوء توزيع الثروة والاستيلاء على مواردها من قبل سلطة محلية أو عالمية، وإن استشراء الفساد سببه كثرة المرتشين وضعاف النفوس الذين ابتعدوا عن الإسلام، وليس ضيق ذات اليد عند عّمال الدولة وعدم إشاعة مناخ التعليم الديني، وملاحقة الواعين من أبنائه، وانتشار المحسوبية التي أشاعها السلطان والتي بها أفسد نظام الأمة.
إن علاج الأمة المريضة لايتم بقتل الأمة “المريض”، والإمعان في “جلد الذات”، ولكن بالإشارة لأمراضها بجرأة وواقعية وبَنفَس إصلاحي، على طريق “فهم الذات”.
إن المتبنّين لهذا التيار لا تنطلي عليهم “التخريجات السلطانية” للإشكالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية رغم الاستعانة بـ”الخبراء الدينيين” للتغطية والتعْمية على حقائق الأمور، ولكنهم وبنَفَس إصلاحي يواجهون الحاكم الذي استأسد بالسلطان بوقائع الفساد وأسبابه الحقيقية، وبالحاجة للاصلاحات المؤسسية، كما كان الدور السياسي للأئمة الأربعة ومن بعدهم.
إن كل هذه الإصلاحات المؤسساتية يجب أن تتم بالتدريج ضمن آلية للتغيير تحترم النص الديني وتفهمه وتؤصل لرؤية واقعية هي “الأكثر نموذجية” برأي هذا التيار لتمثيل الفهم الحقيقي للمقاصد الشرعية، لأن هذا التيار أعطى للعقل حقه من التقدير، وأعطى لروح التاريخ والأصول حقّها من الرعاية، دون إغفال المستجدات من الحوادث.
كما أنهم لا يؤمنون بغلق باب الاجتهاد متمثلين قول الشوكاني (1250-1173هـ) فيما يخص اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلم دون خلفها ودعوته للتحرر من “عرى التقليد”: “تعذر وجود مجتهد بعد المائة السادسة مقولة مخذولة وحكاية مرذولة تنذر بضياع الشريعة…فالله تفضل على الخلف كما تفضل على السلف”.

5- التيار اللاديني (علماني-حداثي-عقلاني)
يحسنُ بداية القول أن نزع صفة العقل على هذا التيار لا يعني بالضرورة نفيه عن باقي التيارات، لكن قُصد منه اتخاذ العقل كمرجعية فكرية ومعرفية دون الرجوع لأي معطىً معرفيّ آخر. يلتقي هذا التيار مع التيار الخوارجي في ثوريته وحّدته في الطرح، فهو يريد إقصاء “النص” واستبعاد الأدوات المعرفية الأصولية، فهو تيار همّه “نفي الذات” كما كان همّ “الخوارجيين ” الأساسي “نفي الآخر” بحجة احتكار الحقيقة والحفاظ على نقاء “المناخ المعرفي”. يصف البعض هذا التيار بأنه علماني وبأنه حداثوي أو أية صفة أخرى، ولكن لا مشاحّة في الاصطلاح إنما الأولى بالاهتمام هو تفصيل المكونات المعرفية لهذا التيار.
يتبّع أبناء هذا التيار أساليب ثورية في التغيير سواء في التغيير السياسي أو المعرفي، فمن محاربة أعداء “الوطن” في عوالم السياسية، إلى استئصال شأفة “أعداء العقل” من النصيين والوجدانيين. ولعل ضيق صدر أبناء هذا التيار وإصرارهم على تجاوز التاريخ وعدم موضوعيتهم أحياناً في تناول”الذات الحضارية” بل نسفهم لأصولها النصية أحياناً كثيرة ونفيهم لأحقيتها في لعب دور في تشكيل المستقبل، ُيشكّل عائقاً حقيقياً أمام أي حوار بنّاء مع التيارات الثلاثة الأولى، وبشكل أخف مع التيار المعتدل وذلك لسعة صدر الأخير.
يتمتع أبناء هذا التيار بحساسية عالية ضد كل ما هو تراثي، ولا يتوانون عن كيل التهم للتاريخ بحق وبغير حق، في محاولة لنـزع “الشرعية” و”المرجعية” عنه، لذا فإن تناولهم للتراث ولوقائع التاريخ يكون بقصد النقد الذي قد يُفهم منه “الهدم” لا “البناء”، أو بعبارة أخرى بقصد “قتل الذات”، و”أنسنة” المعارف.
إن أدواتهم المعرفية غربيةٌ في الغالب، مستوحاة من أنساق معرفية غريبة على التراث الإسلامي، فتارة يُلجأ للنظم التفكيكية، وتارة البنيوية وأخرى بالألسنية أو ربما حتى بالقراءة الماركسية، فيصور مثلاً أبو ذرٍّ أنه إمام الاشتراكية في الإسلام، مما ينفي صفة الموضوعية على خطابهم. لا غرابة إذن في أن شعبية هذا التيار ضعيفة بسبب الأساليب الغريبة والمصطلحات المقعرة التي تزيد بعدهم عن العامة، وما يزيد هذه الهوة عُمقاً هو تحييدهم للخطاب الديني “الأكثر شعبية”. وكردة فعل يلجأ أصحاب المنابر الدينية من التيارات الثلاثة الأولى إلى تعميم أسمائهم كونهم “أعداء الله” وتثوير العامة ضدهم باعتبارخطرهم على “صفاء العقل المسلم”، فما أكثر مايُكّفَرون وُيّفًسقون و يُطلّقون من نسائهم بفتاوى شرعية، أو يُجرى اغتيالهم في حالات أخطر.
* * *
الواقع أننا لو استثنينا التيار المعتدل فإن مايتبقى من الحوار هو تبادل للاتهامات، وكيل الشتائم، فالتيار النصي يكفّر الأشاعرة وأصحاب المذاهب الفقهية، ولديه مشكلة مع التيار المعتدل لأنه مفرطّ ومبتدع ٌ كونه يدعو للتجديد، ومن البدهي أن مشكلته مع “المتصوفة” وأصحاب التيار الوجداني أكبر لأنهم “مشركون” بالله. أما أبناء التيار العقلاني فلديهم مشكلة مع كل التيارات، الوجدانية منها والنصّية لأنهم “لاحداثويين”.
إن الحل الناجع بالنسبة للأمة هي تكثير سواد أرباب التيار المعتدل الذي لديه الرصيد الأقل من الأعداء مع باقي التيارات، والذين لديهم من السعة بما يكفي لإتاحة الفرصة للآخر دون مصادرة للرأي، ودون استعداء المخالفين، والنموذج المطروح من قبلهم هو الأكثر قابلية للنمذجة في مجتمعات يستحيل أن تنتظم إلا ضمن تراثها ومن خلاله، وبأدواته دون إفراط أو تفريط.
المشكلة القائمة في عالم التيارات الفكرية في العالم الإسلامي – وأحياناً يجري تصديرها للعالم غير الإسلامي كأمريكا مثلاً – هي مشكلة نوعية الانتاج معرفي. فربما يُغرق سوق الكتاب بمطبوعات التيارات الثلاثة الأولى، وهذا ليس دليل عافية معرفية بالضرورة، وقد تجد مطبوعات التيار العقلاني والذي لا يجدّ قراءً بالحجم التجاري الكافي فيجري تحييده، وتكون مهمته إعطاء مادة فكرية وإعلامية للتيار الخوارجي والأصولي للنقد وكيل التهم، وكذلك هي “مشكلة استهلاك” ومشكلة “من ُتقلد” لا “ماذا ُتنتج” بسبب حالة الإشباع التاريخي من كثرة المطبوعات للعلماء الأوائل، فتظل طباعتها تتكرر ويعاد تغليفها فيصرف الجهد على التذويق الفني والمطبعي، مالا يُصرف عُشرهُ على تحليل وقراءة ما بين دفتي الكتاب التراثي قراءة متأنية.**
وبسبب هذه التخمة التاريخية فإنّ القارئ – على ندرة وجوده مع ارتفاع نسب الأمية في دول العالم الإسلامي– في الغالب يجد نفسه ميّالاً للكتب التاريخية، فهو ينصاع للحملة الإعلامية التي يقودها الخطباء، فينتقي ما يلائمه تبعاً للتيار الذي يميل إليه، فالصوفي يقتني الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين والسلفي يقتني ابن تيمية وابن قيم.
الملاحظ أن مطبوعات التيارات الثلاثة الأولى هي الكتب الأولى “شعبية” وهذا شيء غير مستبعد إذا علمنا أن التيارات الثلاثة الأولى هي التيارات “الأكثر رعاية” من قبل ولاة الأمر، وإن كان بدأ الإمداد ينحسر عن التيار الأول لأن الخوارجية بدأت تطال ولاة الأمر أنفسهم فهذا الدعم اللامحدود وتهيء المناخ “الأكاديمي” الذي يخدم انتشار التيار الثاني على وجه التحديد يخلق طلباً على تلك الكتب، وأما التيار الوجداني فهو الأكثر مقبولية لدى العامة لقلة الحاجة للعلم وإجهاد العقل لفهمه، والمرء يميل إلى السهولة كما لايخفى أنه مستساغ من ولاة أمر لما فيه من تحييد العنصر السياسي من محاولات الإصلاح، فمهمة المريد “طاعة ولي الأمر”ولو كان عبداً ذا زبيية، والزهد فيما هو سياسي أقرب للحق لأنه يقسي القلب ويجعل المريد ينغمس في الدنيا تحت شعار “السياسة نجاسة”.
إن التيار المعتدل فيما يبدو هو المرشح لتقديم المخزون التاريخي كتجربة رائدة مرة أخرى وكمنطلق لتجديد أمر هذا الدين، وبذلك تعود الحياة للمعارف الإسلامية، دون استثاراة لـ “النعرات المعرفية” بين التيارات، ولذا يلزمه عنصر الانتشار المقروء والمسموع، حتى تصل الأمة إلى مرحلة الشهود الحضاري وتستفيد الأمة من طاقة كل أبنائها.
لكن للأسف هو تيار غير مأمون جانبه من قبل السلط الحاكمة لأنه لا يفتئ يستثير العقل “مسبب المتاعب” لأن نهضة العقل والحوار البناء سيفرض على الحاكم أن يكون إما مادة للحوار أو طرفاً فيها، وهذا ما لايرضاه في العموم الغالب الحاكم المستبد لأنه “منـزّه عن السؤال” وبنفس الوقت لا يقبل هذا التيار التدجين لصالح سلطة، وهذا يجعل أمر التعامل معه أكثر صعوبة؛ فهو بحق الأكثر قدرة على استيعاب بقية التيارات لكنه بحواره الهادئ لا يتوانى عن النقد البنّاء الذي يطال الجميع بغاية الإصلاح. لكن للأسف فإن المستبد بالسلطة في أحسن أحواله يريد إصلاحاً مهمته استقرار ملكه لا الإشارة للمرض ومعالجته بمبضع معرفي ملائم لأنه ببساطة قد يكون هو وبطانته أحد أهم اسباب المرض وهيهات أن يقبل العلاج.
أما التيار الخامس اللاديني فقد استخدمت السلطات المستبدة بعض أبنائه كأداة لتدجين الشعوب وقمعها أحياناً، تارة باسم القومية وأخرى باسم الماركسية حتى أفقدتها قاعدتها الشعبية. ولكن هذا التيار يعمل أحياناً كذراع للـ”الآخر” السياسي في المنطقة، فيشنُّ الحاكم على روادها حرباً شعواء، والتاريخ المعاصر مليء بالأمثلة على اضطهاد الشيوعيين ومؤخراً الليبراليين بتهم تتراوح بين “عملاء الاستعمار” إلى “عملاء الامبريالية” وتشويه “السمعة الوطنية”. أما على الصعيد الشعبي فقراءة مطبوعاتهم تحتاج إلى ثقافة من نوع خاص لأنها تحفل باصطلاحات “إفرنجية” أو فلسفية أحياناً مما يجعل معه انتشار كتبهم بين العامة أمر شبه مستحيل خاصة إذا علمنا أن الخطباء على المنابر يحذرّون “أبناء الأمة ” من قراءة كتبهم أو الاختلاط بهم كونهم “شرذمة” من “العلمانيين” و “الضالين” و “المطرودين من رحمة الله”، فيشكل هذا حصاراً لا يستهان بحجمه يمنع من انتشار”عدواهم المعرفية” للقّراء المولعين بالتاريخ.
إن هذه العجالة لن تكفي لإعطاء الموضوع مايستحق من أهمية لأنه يحتاج لدراسات أكثر عمقاً وتتطلب إحصائيات تفيد معرفة الفئات العمرية من أبناء كل تيار وعدد مطبوعاتهم وحصر المفكرين ضمن تياراتهم، وبعدها إجراء الدراسات الرقمية- بأخذ عينات عشوائية – التي تفيد حجم انتشار كل تيار عبر الزمن لنقارن مثلاً معه حجم انتشار أي من هذه التيارات ومناطق “نفوذها”، وليدرس الباحثون الاجتماعيون الأسباب الرئيسية وراء انتشار هذا التيارأو ذاك وكيفية ضبطه أودعم انتشاره، وذلك بالاستعانة بالمفكرين الاسلاميين وغير الإسلاميين وعلماء الاجتماع والاقتصاد والسياسة والنفس والتاريخ، كي يتم تشخيص حقيقي لكل تيار، وعندها فقط تتحقق ثمرة هذا البحث بالشكل المطلوب.***
________________________
*ليس هناك فائدة من ذكر أن علياً كرم الله وجهه حمل باباً كمتراس أثناء القتال ولم يستطع سبعين رجلا حمله بعد الانتهاء منه، أو أن رابعة العدوية بكت حتى انسدت مجاري بغداد! أو غيرها من محاولات إسباغ نوع من “الاسطورية” على عظماء الأمة لا يحتاجونها حقيقةً، لأن عظمتهم واضحة بالنص التاريخي الصريح والموثقّ، ولايحتاج لأي إضافات “للتثوير الشعبي”.
**لازالت الأمة – بحجة التقليد والامتثال لظاهر النص دون مقصده – مشغولة في مسألة اختلاف المطالع، ويصوم ويفطر المسلمون في كل بلد بشكل مختلف – ولو استطاعوا لأدّوا الحج بمواقيت مختلفة – ولو ضمن منطقة جغرافية واحدة بحجة الرؤية العينية، وكأن لدى الأمة أكثر من قمر، أو أن الرعيل الأول رضوان الله عليهم كانت لديهم المراصد الفلكية ووّفروها وزهدوا في الأقمار الصناعية في تحديد ولادة القمر بالثانية، فمالذي يعيق وحدتهم اللهم إلا الانتماء إلى إحدى التيارات الآنفة الذكر التي تلغي “الذات الحضارية” من حيث هي تتباكى على إعادة الحيوية لها، وتكرس “تحييد العقل” بحجة أننا أمةٌ “أميةّ”، وكأن الإقرار بأن أمة الرعيل الأول كانت أميّةّ دليل على “مباركة الجهل” حاشى الرسالة السماوية، وليس دافعاً لـ “محو الجهل”.
***للأسف فإن هذا لايتم إلا برضى الحاكم والذي قد لاتكون له كبير مصلحة في السماح أو دعم هذه الدراسات فتبقى هذه الدراسات معطّلة حتى تنالها عين السلطان بالرعاية، ويظل العالم الإسلامي في تخبط لايدرك كيفية تشكل التيارات المعرفية فيه ولا حتى كيفية توظيفها توظيفاً يرفع شان الأمة حتى يسمح المناخ السياسي.

جدول العلاقات بين التيارات الفكرية الخمسة في العالم الإسلامي:

التيارات الخمسة التي تقتسم العالم الإسلامي*

*تتفرع عن هذه التيارات تيارات سبعة :خوارجي وجداني، خوارجي نصي، وجداني معتدل، وجداني لاديني، وجداني نصي، نصي معتدل، لاديني معتدل.
نقلاً عن مجلة الرشاد