المبحث الأول: السياسة الدولية تمد أصابعها في كل مكان
كثيرة هي الأمور التي لا يمكن فهمها دون الرجوع إلى جذورها العميقة، ولفهم إصرار بعض القوى السياسية الدولية على التدخل في شؤون بلادنا، وآليات تدخلها فلا بد من الغوص قليلاً في التاريخ، حيث يقول ساطع الحصري[1]: “لقد تعود الفرنسيون أن ينظروا إلى الحروب [الصليبية] المذكورة كأثر من آثار أسلافهم العظام، وأن يعتبروا الإمارات اللاتينية التي قامت على بعض الأراضي السورية خلال تلك الحروب جزءاً من أجزاء تاريخهم المجيد، ولذلك كان من الطبيعي أن يتولد في نفوسهم نزوع إلى إتمام عمل تلك الحروب، وإعادة عهود تلك الإمارات.
إن هذا النزوع جعل الإفرنسيين ينصبون أنفسهم حماة للمسيحيين في الشرق، ليتخذوا من هذه الحماية وسيلة للاستيلاء على بلاد الشام في يوم من الأيام، وهذه السياسة حملت فرنسة على الإكثار من الإرساليات، لتأسيس المعاهد الدينية والتعليمية المتنوعة، في مختلف أنحاء الشرق الأدنى بوجه عام والشرق العربي بوجه خاص”[2].
حاول منشور الجنرال غورو الذي ألقته الطائرات الفرنسية في مختلف أنحاء سورية قبل يوم ميسلون اللعب على الوتر الطائفي بشكل مفرط، معلناً بأنه لن يستخدم الطائرات ضد الأهالي بشرط واحد: “أن لايُقتل أحد من الفرنسيين أو المسيحيين، وإلا فستقابل تلك الأعمال بمثلها وبمنتهى القسوة”[3]، أما في المذكرة المرسلة بتاريخ 14 تموز 1920 (من الجنرال غورو إلى الأمير فيصل)[4] فقد تمت الدندنة على وجود مذابح للمسيحيين في مرجعيون، واعتداءات عليهم في القرعون، وهجوم في وادي القرن على دروز حوران واعتراض على إرجاع كامل بك الأسعد أحد المتسببين في فتن بلاد الشيعة! وضيق من الاحتفال الكبير بالدنادشة المعادين للفرنسيين، وانزعاج من مساعدة الشيخ صالح [العلي] بطل الفوضى والبغضاء للفرنسيين!، مساعدة فعلية ومستمرة في جبال النصيرية!.
وليت الأمر وقف عند حماية الأقليات، بل إن إذكاء الروح الطائفية لم يخف على أحد، وقد حاولت فرنسة اللعب بالنار، وهي تدق إسفين التمزيق والطائفية بين مكونات الشعب السوري، ويبين حسن الحكيم[5] أنه قد “أصرت فرنسة على عهد الوزارة الأتاسية في سنة 1920 على أن سورية [تضم] شعوباً! تتكلم العربية، ونحن أصررنا على أن سورية [تضم] سوريين فقط، وأتت المعاهدة في سنة 1936 فأقرت بوجود لبنانيين وعلويين ودروز وسوريين، ناهيك بالاسكندرون، وينفصل بعض هؤلاء انفصالاً تاماً، وبعضهم الآخر تربطهم خيوط أوهى من خيوط العنكبوت!”[6].
إن المطامع الفرنسية في بلادنا وحتى اليوم، يجب النظر إليها بمنتهى الجدية والحذر، ويختصره ماعبر عنه أحد مهندسي سياستها بقوله: “إن فرنسة ليست في فرنسة وحدها، بل إن فرنسة في كل مكان امتدت إليه جذورها، في كل مكان قام فيه جيشها بأعمال مجيدة، ورفرف فيه علمها”[7].
يلاحظ في السياسة الدولية سلوكية لا أخلاقية، تسخر أنبل المعاني في مصالحها، وكمثال على ذلك التضييق العلماني على الإكليروس داخل فرنسة ومصادرة أملاكهم إلا “إن عداوة الإكليروس ليست من المواد التي يسوغ تصديرها إلى خارج البلاد [فرنسة]”[8]، ولقد سخرت السياسة الدولية كل الوسائل لترسيخ وجودها، بما فيها الإرساليات الدينية، و”إن (دالادييه) وكان أبرز المعارضين في البرلمان الفرنسي لسياسة الحكومة إزاء القضية السورية، لم يسعه إلا الإشادة بأعمال هذه الإرساليات والمدارس، فقال: (إنني لا أنكر جلال العمل الذي تم في سورية، سواء على يد المبشرين المسيحيين أو على يد الرجال العلمانيين)”[9] .
لذا فإن “اللجوء إلى الماركسية أو القومية بالمفهوم الألماني أو الفرنسي، والعناية بآراء (نيتشه) على سبيل المثال .. لم يعد يستعصي على التفسير؛ لأن تفكيك البنى العقائدية والفكرية للأقليات المذهبية، وحتى الدينية أمر واقع لا محالة في ظل نظام التعليم المدني الفرنسي، وسياسة الابتعاث إلى الغرب”[10].
لقد كان وعي السوريين بمختلف طوائفهم شديداً تجاه السياسات الاستعمارية وبواعثها الحقيقية، وتعليقاً على مافعله الجنرال غورو عندما قصد قبر صلاح الدين الأيوبي قائلاً: هاقد عدنا ياصلاح الدين؛ قال فارس الخوري لطلابه: لقد أراد غورو “التستر باسم الدين كما فعل من قبله الصليبيون، بغية شق العرب بعضهم عن بعض، وقصد أن ينشر بين المسيحيين أن مجيء فرنسة إنما هو من أجلهم… وما قوَّضَ غورو للعرب كيانهم في قوله ماقال، وإنما قوض الثقة بفرنسة لكونها تعمل للتفريق ولِتَفقُدَ العروبة ذاتها… وليس من شك في أن دفع خطر الاستعمار يتوقف على وعينا لكل ما يُدس بيننا، ويعمل على تفرقتنا، قدر ما يتوقف على تجنب كل ما يثير خلافاً، وقدر ما يتوقف على تحسسنا بمشاعر بعضنا البعض، وبالمزيد من تفكيرنا بوطننا والعمل لسلامته وتحريره… “[11].
لم تستطع السياسة الفرنسية إخفاء دندنتها على الطائفية، مما استنكره حسن الحكيم:”ولنتذكر أن فرنسا تحينت الفرصة من فتنة الأشوريين في العراق لتقول أن معاهدته ناقصة نقصاً معيباً من حيث حماية الأقليات، فلا بد لها من إدخال هذه الحماية بصورة مضمونة في المعاهدة السورية وذيولها”[12]، وقد تصدى عبد الرحمن الشهبندر لتلك الأصابع التي تريد تهييج الغرائز الطائفية، فكتب في مجلة الرابطة العربية، القاهرة، تعقيباً على المعاهدة المعقودة سنة 1936، مقالة عن حماية الأقليات في سورية، وندد فيها بموقف الصحف الفرنسية “فإن الوحي أتاها من المصادر الرسمية لتحريك النعرة الدينية والتهويل بشأن حقوق الأقليات”[13].
لم تكن المطامع الروسية أقل شراهة إذ “كانت السياسة الروسية ترمي إلى اكتساح البلاد العثمانية والوصول إلى القسطنطينية وسواحل البحر المتوسط حسب وصية الإمبراطور بطرس الكبير أشهر قياصرتها وعميدهم بدعوى أن دين الروس جاء من القسطنطينية”[14]
وهكذا فلقد تقاسمت السياسة الدولية الأدوار في بلادنا منذ عدة قرون، حيث أعطت معاهدة: كوتشك كاينارجي عام 1774م الروس حق حماية الروم الأرثوذكس، أما أطماع فرنسة فقد تذرعت بحماية الأقليات الكاثوليكية والمارونية، بينما حاولت بريطانية التغلغل في الوسط الدرزي[15]، ويبدو الدور الانكليزي شديد المكر إذ “دأبت إنكلترا على العمل بشتى الوسائل لتمزيق شمل الخلافة العثمانية بتفريق العرب عن الترك…”[16].
تقاسم الحصص ذاك كانت له نتائج أعمق مما يتصور المرء بكثير، ويكفي العلم أن المذابح المريرة التي حصلت بين الدروز والمسيحيين، بما عرف بفتنة 1860، كانت من ورائها فرنسة التي تظهر نفسها حامية المسيحية في الشرق[17]، حيث تتقاطع تقارير القنصل البريطاني في دمشق (ريتشاروود) مع تقرير (لانوس) مساعد القنصل الفرنسي في دمشق خلال آيار 1860، إذ حاك الفرنسيون مؤامرة مع المصريين! “بهدف الوصول إلى تنازلات من السلطان العثماني تؤدي إلى إلحاق الشام بمصر، وترتكز المؤامرة إلى دفع الوالي العثماني في لبنان، وتحريض دروز جبل لبنان والحرمون وحوران ضد الموارنة والمسيحيين الآخرين”[18]، وقد حاول فؤاد باشا (وزير الخارجية العثماني) الاقتصاص من الدروز “ولكن الرعاية الإنكليزية أدركتهم”[19].
الولايات المتحدة لم تقصر أيضاً، رغم خبرتها المحدودة نسبياً، وبدأت تدخلها عبر البعثات البروتستانتية[20]، حيث افتُتِحَ المعهد السوري البروتستنتي في بيروت عام 1866، والذي أطلق عليه فيما بعد اسم: الجامعة الأميركية[21]، وعندما عقد في شباط 1919 مؤتمر لمناقشة قضية الممتلكات العثمانية السابقة ومصيرها؛ أدى ذلك إلى خلاف شديد بين بريطانية وفرنسة حول السلطات التي ستتولى إدارة الوضع الجديد، وقد وجد الرئيس الأميركي ويلسن الفرصة سانحة لإيفاد لجنة تحقيق دولية[22] للتعرف على مطالب السوريين ورغباتهم في ممارسة حق تقرير المصير[23].
في التاسع والعشرين من آيار 1945 تسبب الفرنسيون بحمام من الدم في دمشق[24]، عندما هاجموا مجلس النواب واحتلوه بعد قتل حماته من الشرطة والدرك في مجزرة جماعية؛ فأتت فرصة مناسبة لإبداء العواطف
الأميركية إثر استدعاء وزير الخارجية السوري جميل مردم كلاً من الوزيرين المفوضين للولايات المتحدة وبريطانية، مقدماً إليهما مذكرتي احتجاج ضد الاعتداء الفرنسي، طالباً رفعهما إلى الحكومتين[25]، وبناء عليه قام معاون وزير الخارجية الأميركية غرو Grew بالإعلان “في مؤتمر صحفي عقده في 31 أيار 1945 بأن الحوادث التي وقعت في الشرق الأوسط قد أحدثت قلقاً كبيراً لدى حكومة الولايات المتحدة التي أُخطرت بتدخل القوات البريطانية، ووافقت عليه! منعاً لسفك مزيد من الدماء في المشرق”[26]
ربما تتغير أيدي اللاعبين، ولكن الروح هي نفسها، سواء أكانت فرنسية أم إنكليزية، روسية أم أميركية؛ روح التدخل والوصاية والهيمنة، ولقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك، أن أصابع السياسة الدولية اللامحايدة وغير النظيفة هي التي تعمل في السر والعلن من خلال تبادل الأدوار على تقويض مصالح الشعوب والاتجار بها، وإيقاظ الغرائز الطائفية الكامنة فيها، بدءاً من سورية والشرق الأوسط ومروراً بالسودان ورواندا ونهاية بإيران والعراق وأفغانستان.
[1] – ساطع الحصري: مفكر قومي، حلبي الأصل، وقد ولد في اليمن عام 1882 لأب أزهري وقاض شرعي، وتلقى تعليمه في تركية، وأسس وزارة المعارف في سورية زمن الملك فيصل الأول، ووضع مخططات تعليمية واسعة في سورية والعراق، وأسندت إليه مديرية الآثار ثم رئاسة كلية الحقوق في بغداد، وأنشأ أول معهد للدراسات العربية، وانصرف إلى التأليف، وله أكثر من خمسين مؤلفاً، وقد توفي في بغداد، وانظر لترجمته:
-عبد القادر عياش، معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين، دمشق، دار الفكر، 1405هـ/1985،129-131.
[2] – ساطع الحصري (أبو خلدون)، يوم ميسلون (صفحة من تاريخ العرب الحديث)، بيروت، مكتبة الكشاف، ط2، 1948، 8.
[3] – المرجع نفسه، 318، وقد ترجمه من النص الفرنسي المنشور في مجلة “آسية الفرنسية”.
[4] – المرجع نفسه، 284-292, وتاريخ المذكرة هو 14 تموز 1920. ولاحظ الشفقة الفرنسية على الطوائف المختلفة، وفي الحقيقة فمن تعرضوا للاعتداءات والقتل كانوا ممن ظن الناس أن لهم صلة بفرنسة بغض النظر عن نواياهم، ويأتي في مقدمتهم علاء الدين الدروبي رئيس الوزراء [السني] وعبد الرحمن اليوسف [السني] في حوران، فيما عرف بحادثة خربة غزال.
[5] – حسن الحكيم: من كبار الوطنيين، دمشقي ولد عام 1886، تعلم في دمشق فاستنبول، وشغل منصب سكرتير حزب الشعب الذي كان يرأسه الدكتور عبد الرحمن الشهبندر، وقد اعتقل من قبل الفرنسيين وحكم بالإعدام، فلجأ إلى فلسطين، ثم عاد إلى سورية وشغل مناصب كثيرة، أهمها رئاسة الوزراء 1941-1942 وخلالها أعلنت فرنسة بتاريخ 27 أيلول 1941 استقلال سورية، وصار رئيساً للوزراء مرة ثانية أواخر عام 1951، وقد توفي في دمشق عام 1974، وانظر للاستزادة: – محمد شريف الصواف، موسوعة الأسر الدمشقية، دمشق، بيت الحكمة، ط2، 1431هـ/2010م، 1 ، 645.
[6] – حسن الحكيم، صفحة من حياة الشهبندر، دم، مطابع الجمعية العلمية الملكية، 1980، 145.
[7] – ساطع الحصري، يوم ميسلون، مرجع سابق، 338. والكلمة لأريستيد برييان، بتاريخ 25 حزيران 1920، وهو من مهندسي السياسة الفرنسية وقد ألقاها في البرلمان الفرنسي.
[8] – المرجع نفسه، 9.
[9] – ساطع الحصري، يوم ميسلون، مرجع سابق، 345.
[10] – عدنان محمد زرزور، مصطفى السباعي (الداعية المجاهد والفقيه المجدد)، دمشق، دار القلم، ط2، 1424هـ/2003م،66.
[11] – فارس الخوري، أوراق فارس الخوري، بعناية كوليت خوري، دمشق، دار طلاس، ط2، 2001، 2،83.
[12] – حسن الحكيم، صفحة من حياة الشهبندر، مرجع سابق، 153.
[13] – حسن الحكيم، صفحة من حياة الشهبندر، مرجع سابق، 151. وجاء في نفس المقال نقد لما ذكره الكاتب الفرنسي جان بيرجيرار بتاريخ 21 تشرين الثاني 1936، في جريدة الجمهورية الفرنسية: “إن لبنان المحكوم بيد رجال ثقة من ذوي المحبة التي لايخامرها شك، هو بلاد نصرانية من بلدان البحر الأبيض المتوسط مرتبط منذ أحقاب مديدة بمصير بلادنا”.
[14] – عبد العزيز العظمة، مرآة الشام (تاريخ الشام وأهلها)، تحقيق: نجدة فتحي صفوة، دمشق، دار الفكر، ط2،142هـ/2002م، 294. والاقتباس من كلام المحقق.
[15] – ميخائيل بريك الدمشقي، تاريخ الشام (1720-1782)، تحقيق وتقديم أحمد غسان سبانو، سلسلة دراسات ووثائق تاريخ دمشق الشام (3)، دمشق، دار قتيبة، 1402هـ/1982م، والمؤلف هو مؤرخ وكاهن مسيحي دمشقي، وكان رئيساً لدير السيدة في صيدنايا عام 1768م. والاقتباس من مقدمة المحقق: أحمد غسان سبانو، 7.
[16] – عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، مرجع سابق، 382، ويمكن في الصفحات التالية الاطلاع على مكر الانكليز بالشريف حسين، ودقهم أخطر إسفين بين العرب والأتراك. كما أن المؤلف يذكر من خبرته الشخصية كيف كانت إنكلترا تحرض القبائل العربية، وتدخل إلها السلاح، حتى إذا ما ألفوه راحوا يتسابقون لشرائه، وبنادق المارتيني التي أرسلها الحاكم الإنكليزي في الهند إلى قبيلة بني لام العراقية، كان محفوراً عليها: متى ينهض العرب! وانظر الصفحات 404-405.
[17] – من المراجع الشيقة لموضوع فتنة 1860: المرجع السابق نفسه، 316-326.
[18] -محمد سعيد الأسطواني، مشاهد وأحداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشر، تحقيق: أسعد الأسطواني، دمشق، دار الجمهورية، 1994، 107. والسياق من كلام المحقق.
[19] – عبد العزيز العظمة، مرآة الشام، مرجع سابق، 325.
[20] – أول الإنجيليين في بلاد الشام كانا: جونس كنج ، وإيلي سميث والذي قدم إلى بيروت عام 1827 م وتوفي فيها عام 1857، وكان يتكلم العربية بطلاقة، ويلم باللغات القديمة وبعض اللغات الحديثة، وأسس مع زوجته أول مدرسة للبنات في بيروت عام 1834، وهي السنة التي نقل فيها البروتستانت مطبعتهم من مالطة إلى بيروت، كما باشر سميث ترجمة التوراة والإنجيل من العبرية واليونانية سنة 1849 بمساعدة المعلم بطرس البستاني، وبعد وفاته أتم زميله كورونيليوس فان ديك العمل بمساعدة البستاني لينجز العمل عام 1860؛ وانظر: أوراق فارس الخوري، مرجع سابق،1،29.
[21] – نزار كيالي ، دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصر، مرجع سابق، 274.
[22] – المرجع نفسه، 35. وفيه أنه قدمت لجنة الاستفتاء الأميركية كينغ – كرين عام 1919، وجاء في تقريرها المفصل “أن الشعب السوري يطالب بالاستقلال الناجز ويرفض أي انتداب ، كما أنه يعارض المشروع الصهيوني معارضة شديدة ، أما إذا لم يكن بدٌّ من فرض انتداب محدد الأجل لإرضاء الدول الكبرى ، فإن الشعب السوري يفضل الولايات المتحدة الأميركية كدولة منتدبة بالدرجة الأولى! وبريطانية العظمى بالدرجة الثانية! ولكنه يرفض قبول فرنسة كدولة منتدبة على سورية”.
[23] – المرجع نفسه، 34.
[24] – يسجل الباحث أسفه الشديد للسماح للسفارة الفرنسية في دمشق بإقامة الاحتفال بيومها الوطني في قلعة دمشق خلال شهر تموز 2010، وهو نفس الشهر الذي جرت فيه موقعة ميسلون، وفي قلعة دمشق جرى سجن الوطنيين السوريين من كل الطوائف وتعذيبهم وإعدام الكثيرين منهم!
[25] – المرجع نفسه ، 175-195.
[26]- نزار كيالي ، دراسة في تاريخ سورية السياسي المعاصر، مرجع سابق، 178، نقلاً عن نشرة وزارة الخارجية الأميركية، المجلد 12، رقم 310 تاريخ 3/6/1945، ص1013-1014. (the U.S. Department of state Bulletin) أنه قد قدمت حكومة الولايات المتحدة الأميركية إلى الحكومة الفرنسية مذكرة مؤرخة في 28 آيار 1945 تتضمن مايلي: “إن ثمة شعوراً لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول بأن ممثلي فرنسة يقومون بالتهديد باستعمال القوة لحمل حكومتي سورية ولبنان على منحها امتيازات ذات طابع سياسي وثقافي وعسكري. إن سورية ولبنان هما باعتراف كل من فرنسة والولايات المتحدة دولتان مستقلتان، كما أنهما أيضاً عضوان في منظمة الأمم المتحدة، حيث يقوم ممثلوهما بالاشتراك حالياً في سان فرانسيسكو مع ممثلي فرنسة والولايات المتحدة بمناقشة وسائل ضمان الأمن العالمي ومقاومة العدوان …. لذلك فإن حكومة الولايات المتحدة، بكل شعور أخوي، تهيب بحكومة فرنسة أن تعيد النظر بدقة في سياستها تجاه سورية ولبنان، بغية العثور على طريقة تبين للبلدين المذكورين وللعالم أجمع أن فرنسة، في تعاملها مع دول المشرق، ترغب في معاملة سورية ولبنان كدولتين مستقلتين تتمتعان بسيادة تامة كعضوين في الأسرة الدولية”.
