مقالة للدكتور أحمد خيري العمري
بعض الكتب، تكون مثل منجم مطمور في جبل، يمر الناس أمامه، دون أن يلتفتوا إليه، ثم يحدث لاحقاً، وربما بعد قرون، وبعد مرور أجيال كانت تمر أمامه دون اهتمام، أن يكتشف هذا المنجم، ويستثمر، وإذا ما فيه من معادن، تصير ركناً من أركان النهوض بأمة، كانت قبل غير ذلك غير مدركة لما يحتويه الجبل.
بعض الكتب تنتظر دورها ليحدث ذلك. يكتبها مؤلفها، بل ينزفها نزفاً من أعصابه ورؤيته المغايرة (والرؤية المغايرة باهظة الثمن دوما، لأن الخروج عن القطيع له ضريبته)، بعضها يظل مهملاً في أدراج الناشرين ومشاغلهم وانشغالهم بنشر كل ما هو سائد ورائج ابتداءً من كتب التراث بغثها وسمينها إلى كتب التنجيم والطبخ مروراً بكتب الجن.
بعضها يتمكن من أن يجد ناشراً واعياً يحتضنه، لكن الخروج من المطبعة ليس نهاية المطاف، إذ بعدها سيصطدم هذا الكتاب بكل شروط الانحطاط التي جاء الكتاب ليغيرها أصلا.
سيصطدم هذا الكتاب باللامبالاة، بالصمت، الذي هو أشد من أسوأ نقد، سيصطدم أولاً بقارئ لا يقرأ، وإذا قرأ فإنه لا يحاول إعمال عقله كثيراً، وإذا فعل، ووجد أن ما قرأه يختلف عن السائد، فإنه إما سيرفضه جملة وتفصيلاً، أو سيضعه موضع الشك باعتبار أن كل ما هو جديد يجب أن يكون مشكوكاً بأمره، وبعد هذا أو ذاك، سيصطدم الكتاب أيضاً بحواجز (الشللية) التي هي ظاهرة أساسية من ظواهر (مواتنا الثقافي) ـ المسمى خطأ بحياتنا الثقافية- وهكذا فإذا لم يكن الكاتب وكتابه محسوبين على تيار معين، إذا كان ينادي بما هو خارج كل هذه التيارات، باتجاه تيار آخر، فإن أحداً لن يلتفت إليه، أو سيلتفت باستخفاف وبلا مبالاة.
الإهمال جائزة الكتاب الجاد
بسبب من كل هذا، كان لا بد أن تمر عشر سنوات، على صدور كتاب (إعمال العقل) للؤي صافي، دون أن ينال عشر ما يستحق من اهتمام..
عشر سنوات، بطبعتين، لم تنفد الثانية منهما، كان رجع الصدى هو الرد الأكثر رواجاً له. سمعت، شخصياً، الكثير من الثناء الشفاهي عن الكتاب، سمعت حتى تفسيرات لعدم نجاحه ((تتراوح بين سوء الحظ وصعوبة اللغة ومسائل فنية أخرى))، لكني أعتقد شخصياً أن عدم نجاح الكتاب (تجارياً) وحتى عدم حصوله على اهتمام نقدي كافٍ من النخب، هو الشيء الوحيد المتوقع والطبيعي في كل الظروف السائدة. ألن يكون غريباً جداً، أن يتصدر كتاب جاد مثل هذا قائمة المبيعات، ألن يكون غريباً لو أنه صدر بعشر طبعات مثلاً؟ أليس مستحيلا أن نراه-مثلا- على الرصيف بطبعة مزورة؟
مع سيادة العقل اللاعقلاني، والعقل الخرافي، والعقل الآبائي التمجيدي والعقل العاطل عن العمل، لا يمكن لكتاب يتحدث عن (إعمال العقل) إلا أن يلاقي ما لاقى، وإلا كان ذلك قدحا في مصداقية الكتاب. بعبارة أخرى، إن من أسباب عدم رواج الكتاب، كل ما ذكره الكاتب وشخصه من أمراض في العقل المسلم، أي أن عدم رواجه ـ حالياً على الأقل ـ يمنحه المصداقية.
كتاب لؤي صافي هذا، يمثل ـ برأيي ـ إضافة جديدة ومميزة لكل ما كتب عن العقل المسلم، لدينا في الغالب ثلاثة مواقف من العقل في أدبياتنا؛ الأول تمجــــيدي إنشائي يبدأ بإحصاء مشتقات الفعل ‘عقــــــل’ في القرآن الكريم وينتهي بذكر فضل علماء المسلمين على العالم، ولا يذكر من قريب أو بعيد لم توقـــــف الاستمرار بهذا الفضل، والثاني موقف مـــــتوجس من العقل يضعه في موضع المشتبه به الدائم كنوع من ارث لذلك الـــــنزاع بين الفلاسفة والمتكلــــمين حول أولوية العقل والنقل، والثالث موقف يتجه إلى إقامة مجلس عزاء للعقل المسلم باعتباره قد مات وانتهى أمره، ويجب أن نستورد العقل الغربي الوضعي بدلاً منه.
الغزالي وتراجع العلوم الطبيعية
لؤي صافي يتجه إلى تأسيس مختلف عن كل هذا، بعيداً عن الثناء والتوجس والندب، يضع يده على عمق التناقض الموجود في الخطاب التقليدي والذي يجعل من الامام الغزالي- مثلا- في كتابه ‘المستصفى من علم الاصول ‘يؤكد على أهمية العقل
واعتباره (الحاكم الذي لا يعزل ولا يبدل، شاهد الشرع المزكى المعدل) لكنه مع ذلك يقول لاحقا عندما يقسم العلوم، في نفس الكتاب (ومنها عقلي محض لا يحث الشرع عليه ولا يندب اليه كالحساب والهندسة والنجوم وأمثاله من العلوم فهي بين ظنون كاذبة لائقة وان بعض الظن اثم وبين علوم صادقة لا منفعة لها ونعوذ بالله من علم لا ينفع)- ص85- وبين هذا وذاك يأتي نقض الضرورة السببية ونفي وجود خواص للمادة ـ على يد الغزالي ايضا – في خضم نزاعه مع الفلاسفة (تضييعا للعقل وتمييعا لثوابته وبالتالي تضييع للعلوم الطبيعية والاجتماعية فلا قوام لهذه العلوم بعد انكار ملازمة الاشياء لخواصها ولزوم الاسباب لمسبباتها ص 228)، ويقدم رؤية نقدية قرآنية لما يقول الغزالي ص 226- ص227، معتبرا أنه (سواء اعتبرنا الغزالي رائدا في رفض الضرورة السببية أو ناقلا لموقف المتكلمين في هذه المسألة، فقد ساهم هذا الموقف في تراجع العلوم الطبيعية عند المسلمين ص 220).
ولكن لؤي صافي يمضي أعمق من الوقوف المجرد عند التشخيص، الى وضع أسس جديدة لنظرية جديدة في (عقل) يستمد منطلقاته وضوابطه ومحدداته من القرآن الكريم. إنه ينزع عن العقل مطلقاته الميتافيزيقية ومحدداته الوضعية ـ فالعقل ((ليس سوى نسق من المبادئ المنطقية-مثل مبدأ الاتساق والسببية- والعمليات الإجرائية -مثل التحليل والتركيب والتجريد والتجسيد، وهو لذلك يستمد مضامينه المعيارية ومحتواه المعرفي من خلال تمثله الثقافي والتربوي وخبرته المعرفية والميدانية (ص 96 ـ 97)).. ولذلك فالعقل الذي يستند على معايير قرآنية، و((يستند على التصور الكلي للقرآن ص 93)) في آلياته ونسقه سيتكامل مع الوحي ـ أو النقل ـ بدلاً من أسطورة التناقض المزعوم، وحتى ((سؤال أيهما يأتي اولا، العقل أم النقل؟)) سيكون سؤالاً افتراضياً لا محل له من الاعراب، لأن العقل هنا سيتشكل حسب محددات الوحي وضوابطه، ولن يكون عقلاً افتراضياً (قد تشكله، مثلاً، محددات الحداثة الغربية) لذا فإن إمكانية التعارض، أو أمر الأولوية برمته، غير وارد في هذه النظرية. طبعاً صنع العقل بمحددات الوحي، يضع لؤي صافي فوراً ونظريته، في مواجهة (النصوص) ـ وتعارضاتها وتناقضاتها المزعومة، ولؤي هنا واضح، فهو يعتمد على ما يسميه ‘الرؤية القرآنية’ ((التي تتحدد في القواعد العامة والمقاصد الكلية المستمدة من الكتاب، والمنتظمة وفق أنساق تحقق ترابطها الداخلي وترتبها ضمن هرم قيمي يميز أوليها من ثانويها ص 127..)).
ورؤية لؤي صافي القرآنية هذه لا تهدف أبداً الى عزل السنة أو إقصائها، كما يستهدف أدعياء التجديد الديني ممن يسمون أنفسهم القرآنيين (الذين وفروا الكثير على منتقديهم عندما قاموا بتسمية مؤتمر لهم عقد مؤخرا في امريكا بمؤتمر الهراطقة المسلمين!!) ـ بل تهدف إلى تفعيل السنة عبر وضعها في موضعها الذي يجب أن تكون فيه (تبعاً للقرآن).
القرآن أحوج الى السنة؟
يقول المؤلف: ((على الرغم من إصرار منهجيات الفقه الأصولية على إعطـــــــــاء الكتاب اليد العليا (جعل السنة تبعاً له)، إلا أن الممارسة العمــــــلية خلال القرون المتأخرة قد قلبت سلم الأولويات رأساً على عقـب، فجعلت الرأي السائد المقبول عــــــــــند الجمهور حَكَماً على اختيار نصوص السنة وتحديد دلالاتها والسنة المخيرة حَكَماً على عملية اختيار نصوص الكتاب وتحديد حكمها، حتى إننا نجد من الفقهاء من يقول صراحة: (الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، والسنة قاضية على الكتاب ص 127))،
يوضح لؤي صافي، كيف تغيرت الآلية الفقهية من اعتبار السنة تبعاً للقرآن في عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وحتى عهد مالك بن أنس، إلى ان اعتبار السنة مثيلا للكتاب، معتبراً (أن البدايات الأولى لهذه العملية كانت في الجهد الذي بذله الإمام الشافعي في التصدي لأصحاب الرأي الذين رفضوا تخصيص آيات الكتاب وتقييدها بأحاديث الآحاد ص 132..) .
يعتبر الكاتب أن منهجية الشافعي استندت على أركان ثلاثة لا تزال قائمة في آليات التفكير واصول الفقه السائدة:
1- التأكيد على أن الحديث المرفوع إلى رسول الله هو ‘الحكمة’ التي ذكرها القرآن الكريم.
2- منع نسخ السنة بالقرآن.
3- التسوية بين حجية الكتاب وحجية السنة .. (ص 132)، وهي الأركان التي مهدت لما يسميه المؤلف المنهجية النصوصية التي أعادت تعريف العلاقة بين الكتاب والسنة.. (ص 133)..
في قراءته لهذه الأركان، يقدم الكتاب تعريفاً جديداً للحكمة ((هي مجموعة المبادئ المحددة للرؤية القرآنية التي تجلت في ممارسات رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومواقفه العملية،ص 133)) ((ونرى لذلك امتناع تحديد الحكمة بآحاد النصوص المروية عن الرسول الكريم،ص 133)) ـ أي إنه لا يلغي ربط الحكمة بالسنة النبوية، ولكنه يلغي ارتباطها بآحاد النصوص المتفرقة المجتزأة من سياقها الذي لم ينقل مع النص، ويقوي، من جهة أخرى، ارتباطها بالرؤية القرآنية.
المساواة بين الكتاب والسنة
أما بالنسبة لمنع نسخ السنة بالقرآن، فيقدم الكتاب رؤية شديدة التماسك، أخـــــذاً بنظر الاعتبـــــار اتفاق العلماء على أن الحــــديث هو’ كلام رسول الله المنقول إلينا بالمعنى ( = ليس بالحرف الدقيـق المباشر، الامر الذي يرتهن بفهم ناقل الخبر دون ان يكون ذلك قدحا في مصداقية نقله للخبر)….وإن منع نســـخ النص النبوي بالقرآن إنكار لهيمنة الكتاب عليه وتجاهل لأولوية مرجعية الكتاب ص 136 ‘. كما أنه يقدم نقداً متميزاً لرؤية ابن حزم الظاهري التي تساوي بين الكتاب والسنة اعتماداً على آية {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} (النجم 3 ـ 4). فالقرآن الكريم وحده يحتمل الوصف بأنه وحي يوحى لأنه كلام الله تنزل به جبريل الأمين لفظاً ومعنى، وهو هنا لا يقدم على محاولة نسف السنة كما يفعل الهراطقة إياهم، ((أما حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحتمل أوصافاً ثلاثة:
1- وحي معنوي ألقي في روعه فأداه كما وعاه.
2- إلهام من الله إلى الحق والصواب.
3- اجتهاد في النوازل والأحداث تأويلاً لكتاب الله، وتطبيقاً لأحكامه ص 137..))
أي إن لؤي صافي ليس بصدد التشكيك بحجية السنة وإمكان اعتماد الحديث لتقييد مطلق القرآن وتخصيص عامه..(( فأهمية السنة لتوضح معاني الكتاب وبيان تطبيقاته وتقييد مطلقه أمر نقره ولا نشكك فيه بل نعتقد ضلال من أراد فصل الكتاب عن السنة ص 142)) ـ ولكن ((جهدنا يتعلق بوضع العلاقة بين الكتاب والسنة موضعها الطبيعي بحيث يكون الكتاب هو الأصل الثابت وتكون السنة تابعة في مقاصدها وأحكامها لمقاصد القرآن وأحكامه)) (ص 142). ويقدم الكتاب، مثالاً على ما يمكن أن ينتج عن تخصيص آية قرآنية كريمة (آية القصاص) بحديث آحاد (له سياقه الخاص ولا نعرف تحديدا توقيت حدوثه كي نعلم ترتيب هذا الحدوث بالنسبة للآية الكريمة) مما قد يتعارض مع المبادئ القرآنية.
منهجية القواعد القياسية
الأمر المهم والمميز في كل ما سبق، إن لؤي صافي يتجاوز توجيه الانتقادات إلى المنهجية النصوصية التقليدية، إلى تقديم بديل حيوي وفاعل قادر على إنتاج منهجية علمية ترمي إلى (الانتقال من النظر الجزئي إلى النصوص المنفردة، إلى النظر الكلي من خلال اعتبار كافة النصوص المتعلقة بالموضوع المدروس) (ص 195)، وهذه المنهجية هي ما أسماها المؤلف (منهجية القواعد القياسية)، التي أفرد لها فصلاً من كتابه، والتي تنطلق من مقدمة تعتمد على أن ((النتيجة المتحصلة من مقدمات جزئية محتملة (= من نصوص منفردة ) هي نتيجة ظنية محتملة لا محالة، والنصوص المفردة، سواء أكانت آيات من كتاب الله تعالى أم أحاديث من سنة رسول الله تفيد الظن، وبالتالي فإن الاستدلال الذي ينبني على نظر في نص منفرد أو استدلال ضعيف ص 192)).
منهجية القواعد القياسية هذه، التي تعتمد على رؤية النصوص القرآنية مجموعة وإيجاد قواعد مستخرجة منها، ومن ثم عرض هذه القواعد على نصوص الحديث النبوية، والتي سيتم فهمها بشكل قرآني يجعلها أكثر تماسكاً دون الانزلاق إلى مطب رفض حديثٍ ما لمجرد عدم موافقته لحكم قرآني ((نظراً لجهل السياق الكلي لكثير من الأحاديث واستحالة الجزم بكون الحديث معلوم الدلالة أو مرتبطاً بظرف أو فرد، فإذا توافقت دلالات الحديث ومعانيه مع دلالات الكتاب وأمكن حمله على البيان أو التقييد أو التخصيص، قبل الحديث بنصه. أما إذا تعارض نص الحديث ونص الكتاب وتناقضت دلالاتهما، وجب تأويل الحديث أو تخصيصه وتقييد دلالته بنص الكتاب، وأمكن في كلا الحالين القطع بأن المعنى المستنبط من نصوص الكتاب والسنة متوافقة مع مقاصد الوحي وتوجيهات الشارع (ص 204). أي إن ‘منهجية القواعد القياسية’ لا تعمد إلى رفض حديثٍ ما، كما يستسهل أدعياء التجديد لغرض نسف السنة كلها، ولكنها تضعها ضمن ضوابط تزيد من فاعليتها.
آيات القتال
الكتاب لا يكتفي بالتنظير لذلك، بل يقدم أمثلة عملية في موضوع في غاية الأهمية والحساسية، وهو موضوع القتال، يجمع كل آيات القتال، وكل أحاديث القتال (التي ستبدو متعارضة للوهلة الأولى)، ثم يطبق منهجية القواعد الأساسية، ليصل إلى مجموعة من القواعد والأحكام القرآنية التي يمكن من خلالها إعادة قراءة التعارض الظاهر مع بعض الأحاديث ـ والوصول إلى حكم متوازن ومتكامل لا يتعارض مع مجموع النصوص، بعيداً عن الانتقائية التي يمارسها كل من شاء أن يستبدل بدليل منفرد (سواء كان هؤلاء دعاة العنف الذين لا يرون غير آية القتال، أو دعاة اللاعنف الذين لا يرون غير آية اللا إكراه)..
والحق أن (منهجية القواعد القياسية) ـ بأركانها الستة التي لا مجال للخوض فيها والتي قد تحتاج إلى المزيد من التأصيل والتمكين والتمحيص ـ هي بذرة جديدة لعلم أصول فقه معاصر وهي تحتاج حتماً إلى المزيد من الأمثلة والمقارنات لكي تنمو وتتأصل وتبرهن على مصداقيتها وتكاملها مع الرؤية القرآنية التي تشكل البنية الأساسية للعقل المسلم.
في الوقت نفسه، فإن وجود هذه الضوابط في (منهجية القواعد القياسية) هي بمثابة الفيصل الحاد بين هذه الرؤية التجديدية، وبين رؤية أدعياء التجديد الديني الذين يمررون رؤيتهم الليبرالية تارة تحت ستار (المقاصد) المطاطة، وطوراً تحت شعار (تاريخية النص)، وتارة أخرى تحت (قراءة ألسنية ) تعيد نسف كل شيء من أجل تركيبه من جديد على حسب النموذج الغربي.
ولو أن لؤي صافي كان من هؤلاء، لو أن كتابه كان يندرج ضمن هذه المحاولات لتنادى هؤلاء من كل مكان لإسناده والترويج له، ولجاءه الدعم من تلك المؤسسات الغربية التي لم تعد تخفي دعمها لهذه التيارات ولم تعد تكترث أصلا لأخفاء الامــر او تحديد الاشخاص الذين تدعمهم ‘بالإسم’.
لكن هذا التجــــــــديد الحقيقي، المنضبـــــط، الملتزم برؤية قرآنـــية، لا يجد من يروج له، ولا يبكي عليه.. ولذا تجده بعد عشر سنوات من صدوره، شبه مهمل، شبه منسي.. لكن هذا كله، يجب أن لا يستمر…وعسى ان يكون هذه المقال قرعا على جدار الصمت .. الصمت الاسوأ من اسوأ نقد.
د .أحمد خيري العمري
26/09/2008
